مجموعة العمل المالي لمنطقة "مينا" تشيد بالتزام المغرب في مكافحة غسل الأموال

أشاد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، الوليد آل الشيخ، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لـ"ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم الاثنين في الرباط، بــ"الالتزام السياسي الرفيع" للمغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          

وأبرز آل الشيخ، أن تنظيم هذه الورشة المهمة في المملكة المغربية "يمثل دليلا على حرص المغرب في هذا المجال وعلى الالتزام السياسي الرفيع لدعم الجهود المبذولة لهذه الغاية". وشدد، بهذا الخصوص، على أن المغرب يعتبر من الدول الأعضاء الفاعلة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استضاف عددا كبيرا من الفعاليات الإقليمية والدولية مثل ورشات العمل والاجتماعات المتخصصة التي أقامتها المجموعة.

واعتبر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة (مينا) أن أهمية هذه التظاهرة تنبع من مشاركة نخبة من الخبراء في المجال من المختصين والعاملين لدى المنظمات الدولية والإقليمية، للتعرف على الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها وتحديد أفضل الحلول لمواجهتها، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان.

وتنعقد هذه الورشة للمرة الأولى بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من أفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط أفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.         

وتهدف هذه التظاهرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.

وسينكب المشاركون في الورشة، على مدى أربعة أيام، على مناقشة عدد من المواضيع تتناول على الخصوص "تهريب السلع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"غسل الأموال عبر قطاع العقارات"، و"مخاطر تمويل الإرهاب"، و"التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالبشر"، و"الشبكات المنظمة لغسل الأموال".