مقتل 12 جنديًا من قوات "البنيان المرصوص" ومعركة تحرير سرت تدخل مرحلتها الأخيرة

أكد أمر المحور الرابع في عملية "البنيان المرصوص" العميد رمضان علي الزين اليوم الثلاثاء، أن معركة تحرير سرت من تنظيم "داعش" أصبحت في مراحلها النهائية وان الدواعش إلى زوال . وقال الزين في تصريح صحافي: لقد تمكنت قوات البنيان المرصوص من انجاز التحرير الكامل للحي رقم 2 في مدينة سرت ، و لم يتبقَّ الا الحي رقم 1 والحي رقم 3 اللذان يتحصن فيهما مسلحو التنظيم.

و وصف الزين المرحلة الحالية بالخطرة بسبب انتشار الآليات المفخخة والألغام والقناصة داخل المباني حيث قضى 12 من مقاتلي البنيان في معركة تحرير الحي 2 اليومين الماضيين وهم من عدة مدن ليبية. ولم يخفِ عميد الزين قيام الطيران الاميركي بتفجير 5 آليات مفخخة، بينما تمكنت قوات البنيان من تفجير 3 بوسائل بدائية لعدم استلامهم أي دعم من أي جهة عامة أو خاصة بعد الذي قدمته حكومة الوفاق المدة الماضية وان كان دعما لا يرتق للمستوى المطلوب حسب قوله..

وعن محاصرة القوات البحرية للدواعش قال ، إن "محاصرتهم من البحر لهدفين هما قطع الإمدادات عنهم والتي نتوقع وصولها عبر البحر، وكذلك وقطع سبل النجاة أمام من تبقى منهم مضيفا رغم ان مراقبة البحر ليلا صعبة جدا.

وأعلن الناطق باسم غرفة عمليات "البنيان المرصوص" العميد محمد الغصري في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن أكثر من 35 عنصرا من تنظيم”داعش” لقوا مصرعهم بعد اشتباكات عنيفة مع قواتنا وسط مدينة سرت. وأكد الغصري أن قوات البنيان المرصوص استولت خلال المواجهات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات كانت بحوزة مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة سرت.

وكشفت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الاثنين، عن السيطرة على جرافة في عرض البحر كانت تنقل أسلحة وذخائر بسواحل الزاوية، لم تذكر مصدرها. وذكر المكتب عبر صفحته على "فيسبوك" أن القوات البحرية وكتيبة شهداء الزاوية تمكنت من إعطاب جرافة في عرض البحر، وغنم كل من عليها. وأشارت إلى أن الجرافة كانت تحمل جميع الذخائر في براميل زرقاء، كتب عليها نوع الذخيرة وكانت مثبتة بمادة الفوم من الداخل.

وفي طرابلس، وإثر اعلان مجلس النواب عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه فايز السراج , اصدرت حكومة الانقاذ بيانا تعبر فيه عن أسفها لما حصل للبلاد من فوضى ادى الى فراغ سياسي طال جميع مرافق الدولة، سمح للمجلس الرئاسي بإقتحام مقرات الدولة واستخدامها دون أي صفة تشريعية لممارسة ادارة الدولة دون أن تكون له أي صفة شرعية وفقا للقوانين النافذة والاعلان الدستوري حسب تعبيرها .

وطالبت حكومة الانقاذ التي يرأسها الغويل جميع الوزراء في حكومتها بالاضطلاع بمهامهم والعمل على اصلاح ما افسده تنصيب اشخاص ومنحهم صفة  وزراء مفوضون المخالف للنظام والتشريعات الدستورية , كما تنبه جميع الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومة بعد التعامل مع ما اسمته حكومة الوفاق  الاجسام الموازية للدولة  وتحمل كل من يتعامل معها المسؤولية القانوينة .كما تهيب حكومة الانقاذ بالسلطات الرقابية والقضائية القيام بمهامها الموكلة اليها حسب القوانين والتشريعات النافذة .

وفي تونس عقد مجلس إدارة مشروع مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد، اجتماعًا في العاصمة التونسية برئاسة وزير التخطيط طاهر الجهيمي ونائب الممثل الخاص للأمين العام والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي الزعتري.

 
وتم خلال الاجتماع -الذي يعد هذا الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، بعد الاجتماع الثاني الذي انعقد في أواخر مايو -الموافقة على أول ثلاثة مواقع يقوم المرفق بالتدخل فيها وهي: بنغازي وأوباري وككلة. ووافق مجلس الإدارة على حزمة استثمارات لإعادة تأهيل بنغازي تركز على خدمات الصحة والتعليم والأمن البشري، بما في ذلك تدابير مؤقتة للمساعدة في التخلص من المخلفات والصرف الصحي، حيث سيتم تقديم هذه الحزمة بشكل خاص في المناطق التي شكلت الخطوط الأمامية في الاشتباكات الأخيرة والتي أصابها دمار شديد، وقد تم وضعها من خلال عملية تشاور مع مواطني بنغازي وهي تعكس أولوياتهم.

كما وافق المجلس على حزمة استثمارات لإعادة التأهيل في أوباري، وهي ثاني أكبر موقع تمت الموافقة عليه في مايو/ايار، وستركز بشكل خاص على خدمات الصحة والتعليم التي تتركز في وسط أوباري – وهي المنطقة التي عانت من الدمار الأشد وحيث يمكن لجميع المجتمعات المحلية في أوباري أن تستفيد من الخدمات المقدمة فيها، كما سيتم أيضاً إعادة تأهيل السوق الواقع في مدخل المدينة بهدف تشجيع الاقتصاد المحلي ورفع الروح المعنوية. وجاءت هذه الأولويات أيضاً نتيجة لعملية تشاورية في أوباري شملت البلدية والمجالس الاجتماعية في المدينة ومجموعات من سكان أوباري.

وتم اطلاع المجلس على تقييم أولي للاحتياجات ذات الأولوية في ككلة، والتي تمثل ثالث موقع تمت الموافقة عليه في مايو الماضي، حيث منح المجلس موافقة مبدئية على حزمة تركز على التعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لشباب ككلة، وسوف تُعطى الموافقة النهائية بعد إجراء المزيد من المشاورات المجتمعية.