المكتب المركزي للأبحاث القضائية يُوقف 548 شخصًا خلال عام واحدة

كشف عبدالحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن رجاله نجحوا خلال عام واحدة، أي منذ إحداث المكتب في سنة 2015، من تفكيك 40 خلية متطرفة وتوقيف 548 شخصا.

وأوضح عبدالحق الخيام أنه تم تفكيك 21 خلية في سنة 2015، فضلا عن 19 خلية أخرى خلال السنة الجارية، 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، لافتا إلى أنه تم إيقاف على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و273 في 2016) جرت إحالتهم إلى العدالة.

وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم "داعش"، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عليهم القبض في سنة 2016، 39 جاؤوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و8 من ليبيا، والأهم من كل هذا إحباط عمل إرهابي لخلية إرهابية تتكون من 10 قاصرات.

هذه الأرقام جعلت موقع "المغرب اليوم" ينجز ملفا عن مدى نجاح المغرب في محاربة التطرف بمختلف أشكاله وأنواعه، من خلال سياسة أمنية يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي.

انخرط المغرب مبكرا في محاربة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه، من خلال سياسة أمنية يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي، وسياسية دينية منفتحة ومندمجة.كما تمكن المغرب في المساهمة في إنشاء منظومة أمنية قوية حصنته من التهديدات التي يمثلها ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب العربي.

إلا النجاح الكبير الذي حققه المغرب في محاربة الخلايا المتطرفة سواء داخل المغرب أو خارجه، جاء مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والتي يترأسها عبد الحق الخيام، حيث نهج هذا الأخير استراتيجية محكمة في محاربة الجريمة خاصة الإرهاب.

ومن أجل فهم سليم للتجربة المغربية واستراتيجيتها في مجال مكافحة التطرف، ينبغي دراستها من زوايا متداخلة ومتعددة، تجمع بين: "الديني، والسياسي، والأمني، والاقتصادي والاجتماعي". 

إصلاح الحقل الديني
عرف المغرب مؤخرا إعادة هيكلة الحقل الديني، وذلك عن طريق إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها المؤسسة القائمة والمخولة لها تدبير الشأن الديني للدولة، كما تم إحداث المجالس العلمية المحلية وإدخال العنصر النسوي فيها لأول مرة، وتكليفها بمجموعة من المهام الدينية في مستويات مختلفة؛ في الوعظ والإرشاد، إنشاء هيئة الإفتاء، وتدعيم الطابع المؤسساتي للمجلس العلمي الأعلى، وتوسعة المجالس العلمية المحلية.

إلى جانب هيكلة المؤسسة الدينية المباشرة والوصية على الشأن الديني، اهتمت الدولة بالتعليم الديني باعتباره أحد مرتكزات الخطاب الديني الرسمي، نظرا لما يوفره من أطر بشرية تغطي الخصاص في مجال التأطير الديني، وتستجيب لحاجيات التوجيه الديني الرسمي، وفق رؤية تستصحب قيم الحوار والتعايش المشترك.

كما استطاع المغرب مواكبة التحديات والحاجة المتزايدة للمجتمع في التأطير والتوجيه الديني، بحيث أصبحت المؤسسات الدينية الرسمية أكثر حضورا وتفاعلا مع قضايا المجتمع، ما مكنها من نشر قيم الإسلام السمحة والإسلام الوسطي المعتدل، وهو ما جعلها أكثر قدرة على مواكبة التحديات الفكرية والدينية التي تعتمل في المحيط الإقليمي والدولي. 

صاحب الجلالة يدمج شيوخ السلفية داخل المجتمع
نجحت سياسة صاحب الجلالة في إدماج من شيوخ السلفية، والسلفية الجهادية، وكذلك إدماج التيار السلفي في المشاركة السياسية. ويعتبر كل من محمد الفزازي وعبدالوهاب رفيقي الملقب بـ"أبوحفص" من بين الذين أعلنوا عن مراجعات غير مسبوقة في تاريخ السلفية بالمغرب، إذ دعا الفيزازي في تصريحات صحفية عديدة إلى المشاركة في العملية السياسية، وأبوحفص عبد الوهاب رفيقي أصدر وثيقته المشهورة تحت عنوان "أنصفونا"، يعلن فيها صراحة اعترافه بالنظام الملكي ورفض ممارسة العنف ونبذ التكفير والاعتداء على معتنقي باقي الديانات.

لقد أسهم إدماج التيار السلفي في استيعاب تيار عريض من المنتمين للتيار لهذا التيار الذين كانت لهم أطروحة منبثقة عن رؤية دينية مناقضة لتصور الدولة للإشكالات الاجتماعية والسياسية، لكن المراجعات التي قام بها شيوخ السلفية سهلت على الدولة عملية دمجهم في العمل السياسي والمدني، الأمر الذي مكن المغرب من تحييد الخطاب التكفيري في صفوف التيار السلفي، وتم تحويلهم إلى طرف مساند لاستراتيجية الدولة في مكافحة التطرف بعدما كانوا من قبل منتقدين لها.

الإصلاحات الاجتماعية
إلى جانب إصلاح الحقل الديني والمقاربة الأمنية وإدماج التيار السلفي، تستند مقاربة المغرب في مجال مكافحة التطرف على المدخل التنموي، وعلى رأسه إطلاق "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وهي محاولة تهدف أساسا إلى القضاء على الفقر ومحاربة الفوارق الاجتماعية والتهميش، الذي يمس الفئات الاجتماعية الدنيا.
فبرنامج محاربة الفقر في المجال القروي، والذي استهدف في الأول 360 جماعة قروية تعاني من التهميش والإقصاء الاجتماعي، ويبلغ متوسط السكان بهذه الجماعات نحو 1030 نسمة معظمهم من اليافعين والشباب، وفي المجال الحضري استهدف 250 حيا حضريا ضمن الأحياء الأقل حظوة في المدن الكبرى .

المقاربة الأمنية
بعد أحداث الدار البيضاء الدموية 2003، أصبح المغرب مهددا في سلامته وسلامة مواطنيه، وأحد المؤشرات على ذلك تنامي وتيرة تفكيك الخلايا المتطرفة المرتبطة أو غير المرتبطة بالخارج، والتي كانت تنوي القيام بأعمال متطرفة في المغرب، بحيث تم ما بين 2003 و2016 تفكيك أكثر من 150 خلية إرهابية 32 منها كانت ما بين 2013 و2016م، وقد تمت إحالة نحو 214 ملفا منذ بداية العام 2015، كلها تتعلق بقضايا المتطرفة، وتشير هذه الأرقام إلى حركية على المستوى الأمني والاستخباراتي في مواجهة خطر التطرف، ومن جهة ثانية هي مؤشر على استهداف المغرب المتزايد من قبل التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها "داعش".

هذه الاعتقالات تؤكد أن الأمن المغربي ذو احترافية عالية، ما مكنه من تفعيل المقاربة الاستباقية للتصدي للتحديات الأمنية الإقليمية، حتى أصبح الطلب الخارجي عليها مطلوبا من قبل عدد من الدول (فرنسا، بلجيكا، إسبانيا) من أجل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد المحيطين الإقليمي والدولي.
 
تفكيك الخلايا المتطرّفة
تمكن المغرب منذ سنة 2003 تفكيك نحو 150 خلية متطرفة، مرتبطة أو غير مرتبطة بالخارج، وتبرز الأرقام والمعطيات التي تقدمها وزارة الداخلية عن الخلايا المفككة حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه المغرب، كما تكشف حجم الإمكانات التي تتوفر عليها بعض من الخلايا، وكانت أخطر الخلايا التي تم تفكيكها، جماعة الصراط المستقيم التي يرأسها زكرياء الميلودي في مدينة الدار البيضاء سنة 2002، مجموعة "يوسف فكري" التي تشبه حركة الهجرة والتكفير، ظهرت أواخر التسعينيات وتأخر اكتشافها حتى سنة 2002م، وتتبنى الخطاب التكفيري وتنتمي إلى تنظيم القاعدة، مجموعة "عبدالوهاب الرباع" التي تم اكتشافها بعد أحداث 16 أيار 2003م، وهي خلية نائمة تابعة لتنظيم القاعدة.
الخلايا المتطرفة التي ظهرت مع أحداث 16 مايو 2003 وهي الخلايا التي جعلت العقل الأمني المغربي يعرف تحولا جوهريا.

تفكيك خلية متطرّفة نسائية
فشلت خطة التنظيم الداعشي حين غير استراتيجيته في المغرب، وبدأ يعتمد على العنصر النسوي خاصة القاصرات من أجل تنفيذ خططهم الإجرامية، إذ تم إحباط مخططهم الإجرامي بعد اعتقال 10 قاصرات كن يخططن لضرب بعض المواقع الاستراتيجية والحساسة في المغرب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الإثنين (3 أكتوبر 2016)، أن مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، فكك خلية تتكون من 10 فتيات مواليات لداعش.
وبينت الداخلية أن اعتقال الفتيات الداعشيات، جرى في مدن مغربية، أهمها القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة.

وذكرت الوزارة أنه تم ضبط مواد كيمياوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات، بحوزة إحدى الفتيات، بينما سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية.
‏وتفيد التحريات الأولية بأن المغربيات انخرطن في الأجندة ‏الدموية لداعش، من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، بغية تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية مغربية.

وأشارت مصادر أمنية مغربية إلى أن إحدى الفتيات سبق لشقيق لها، أن نفذ عملية انتحارية في العراق خلال مطلع السنة الجارية، كاشفة عن وجود علاقات قرابة بين الداعشيات، ومقاتلين مغاربة في صفوف التنظيم الإرهابي، إضافة إلى مناصرين لجماعات متطرفة؛ كان يجري التنسيق معهم، لتنفيذ مشروع تخريبي. 

"الداخلية" تشدد المراقبة على مستودعات قنينات الغاز
أعلنت مصالح وزارة الداخلية بحر هذا الأسبوع، عن إجراءات غير مسبوقة في إطار رفع درجة اليقظة والحذر بعد توالي الأحداث المتطرفة العالمية.
وأخبر الوزير محمد حصاد، رجاله بضرورة مراسلة أصحاب مستودعات قنينات الغاز السائل، قصد اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية الاستباقية لإفشال أي مخطط تخريبي متطرف.

وحثت التعليمات الجديدة على ضرورة نقل مخازن كبيرة معينة خارج التجمعات السكنية والمناطق الصناعية الكبرى، وإلزام موزعي قنينات الغاز المنزلي بتشديد المراقبة على مستودعاتهم.