توقيف عشرات المهاجرين الأفارقة خلال تظاهرات حاشدة في طنجة

تمكنت سلطات طنجة، من توقيف مابين 20و 30 مهاجرًا أفريقيا ينحدرون من دول جنوب الصحراء، مساء اليوم الجمعة،على مستوى شارع مولاي رشيد خلال مسيرة حاشدة انطلقت من حي مسنانة مرورا بشارع أطلس في اتجاه مقر ولاية الأمن في طنجة.

وانطلق المهاجرون الذين نظموا مسيرة احتجاجية مشيًا على الاقدام، من أحياء مسنانة وبوخالف مرورا بشارع "بلفلوري" في اتجاه وسط المدينة إلا أن تدخل السلطات حال دون اكمالهم للمسيرة الاحتجاجية.

وعملت المصالح الأمنية وعناصر القوات المساعدة تحت الاشراف المباشر لوالي أمن طنجة، على  توقيف العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء من دون تسجيل أية إصابات.

ويأتي هذا التوقيف في اطار الحملة التي تشنها سلطات طنجة في احياء مسنانة وبوخالف التي تتمركز فيها الغالبية العظمى من المهاجرين الأفارقة.

وتظاهر العشرات من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، صباح اليوم الجمعة في مدينة طنجة، في مسيرة حاشدة انطلقت من حي مسنانة مرورا بشارع أطلس في اتجاه مقر ولاية الأمن، رافعين شعارات تندد بحملات المداهمة والاعتقالات والترحيل الذي يطالهم من طرف السلطات خلال الأيام الجارية
وتدخلت قوات الأمن بالقوة لفض المسيرة بشارع مولاي رشيد، وترحيل المهاجرين عبر عدة حافلات نحو وجهة غير معروفة، حيث قام أفراد القوات المساعدة وقوات الأمن بتطويق المهاجرين وإركابهم بالقوة في الحافلات، فيما ردد المهاجرون هتافات بالفرنسية والإنجليزية تدعو لوقف المضايقات والاعتقالات في صفوفهم، وفقًا لما أظهرته مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه السلطات المحلية بطنجة، حملات مداهمة بعدة أحياء بالمدينة لتوقيف المهاجرين السريين، ضمن حملة وطنية لترحيل المهاجرين من مدن الشمال إلى مدن الجنوب، فيما نددت هيئات حقوقية بهذه الإجراءات معتبرة إياها مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان.

وشنت سلطات طنجة، أمس الخميس، حملة توقيف بحق ما يقارب من 200 مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم ركوب قوارب الموت في اتجاه السواحل الإسبانية على مستوى شاطئ "المرقالة" بطنجة، حيث تعيش المدينة على وقع توتر بين المهاجرين الأفارقة والسلطات، يُذكِر بأحداث 2013 حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين خلفت جرحى.

وكانت الحكومة قد أوضحت، أمس الخميس، أن "المغرب قام بإجراء يتمثل في نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وليست عملية ترحيل إلى خارج المغرب"، معتبرة أنه في نفس الوقت تم تعزيز السياسة العمومية الوطنية المتخذة بخصوص إدماج المهاجرين في بلدنا من تسوية وضعيتهم القانونية والعمل على إقرار حقوق تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية، وهذا يعد تعبيرا عن المقاربة الإنسانية التي نهجتها بلادنا تجاه مشكل الهجرة السرية.

واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المغرب “عمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في مجال الهجرة إلى توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب.

وقال الخلفي في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، إنه بغض النظر عن الإطار القانوني، فإن المغرب، وهو مؤطر بروح المسؤولية المشتركة والتعاون الإيجابي، عمل من خلال الإجراء الأخير على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف، من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب، وبالتالي يتم اتخاذ هذا الإجراء بغض النظر عن الإطار القانوني.

ولفت المتحدث إلى أن إشكالية الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ 2016، شهدت تصاعدا في عدد المحاولات، مشيرا إلى أن الأرقام دالة في هذا الصدد، إذ “تم خلال سنة 2017 تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية جرى إحباطها، وهو عدد كبير جدا.

وذكر بأن الهجرة السرية شهدت تحولات بفعل شبكات الهجرة التي طورت آليات وأساليب اشتغالها وبفعل حصول تحول في الطبيعة الديمغرافية لمن يقدمون على الهجرة السرية، موضحا أن أزيد من ثلثي المحاولات التي جرى إحباطها هي لمهاجرين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.