توقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة المغربية والهيئات النقابية بعد أشهر من الجمود

تم التوقيع مساء الخميس، في الرباط على اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة  ونقابة الاتحاد لمقاولات النغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم أساسًا الزيادة في الأجور العمال والموظفين المغاربة؛ وذلك بعد أشهر من  جمود الحوار الاجتماعي.

وانطلقت أعمال اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقب اجتماع المجلس الحكومي، في إطار الجولة الختامية لجلسات الحوار الاجتماعي، للتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد.

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

وشدد العثماني في كلمة له أمام الهيئات النقابية، على أن الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تم إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم؛ بالاضافة الى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص "قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي"، وذلك بنسبة 10في المائةعلى مدى سنتين؛ وبالزيادة  في التعويضات العائلية للقطاع الخاص.

وتعهد العثماني أن الحكومة ستلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، فإنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة، مجددا تأكيده على حرص الحكومة على الالتزام بالحوار، وعلى رغبتها الأكيدة في إرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي.

وأضاف العثماني، "كما أجدد الشكر للسيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسادة الأمناء العامين والكتاب العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.

يذكر أن رئيس الحكومة المغربية ذكر  بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرض أسلافه المنعمين، الذي دعا فيه إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص"، موضحا أن هذا الاتفاق سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".

قد يهمك ايضا :

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستكمل مجلس إدارته

مريم بنصالح تفوز برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالأغلبية المطلقة