منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتهاالطبية في القطاع الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3544 شهيداً و 15036 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد الشرطة البرازيلية تعتقل خمسة أشخاص متورطين في محاولة انقلاب خططوا فيها لقتل الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه جيش الاحتلال يُفيد بإصابة نحو 11 جندياً إسرائيلياً في معارك جنوب لبنان خلال 24 ساعة فقط استشهاد أكثر من 43970 فلسطينيًا وإصابة 104,008 آخرين منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر استقالة رئيس أبخازيا أصلان بجانيا بعد احتجاجات ضد اتفاقية استثمارية مع روسيا السلطات السورية تفرج عن صحفي أردني بعد 5 أعوام من اعتقاله افتتاح الملعب الكبير للحسيمة ويحتضن أولى مبارياته اليوم الاثنين بين منتخبيْ جزر القمر ومدغشقر

أخر الأخبار

اقترحها فريق العدالة والتنمية المغربي لمنع الحجز على ممتلكات الدولة

إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

GMT 20:19 2017 الإثنين ,29 أيار / مايو

المغرب اليوم - إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

محمد بوسعيد وزير المالية وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

الرباط - رشيدة لملاحي

نجحت هيئات حقوقية في الضغط لحذف المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية المغربي، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة، حيث تم داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إسقاط المادة المثيرة للجدل، بالإجماع في مجلس المستشارين المغربي.

وسبق أن إثارة مادة 8 المكرر من قانون المالية2017، الذي يملك "المغرب اليوم" نسخة منه، جدلا واسعا لدى المقاولين المغاربة والهيئات الحقوقية، التي أصدرت بيانات استنكارية بخصوصها.

وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة". وتشدد المادة السالفة الذكر قانون المالية 2017، على أنه " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية"، حسب نص الوثيقة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

محمد بوسعيد وزير المالية وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

الرباط - رشيدة لملاحي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

وزير الشغل المغربي يونس السكوري

الرباط - المغرب اليوم

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي

بيروت - المغرب اليوم

شركة غوغل الأميركية

الرباط - المغرب اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم ـ المغرب اليوم

المغربي أشرف حكيمي

الرباط - المغرب اليوم

فيتامينات ومعادن أساسية

لندن - المغرب اليوم

الهام شاهين بفستان أزرق طويل مُزين بالنقوش الفرعونية

القاهرة - المغرب اليوم