البرلمان التونسي يقرر إحداث محكمة دستورية ويمنح صلاحية الأمن القومي للرئيس

يبحث رئيس الوزراء الجزائري، عبدالملك سلال، الأحد، "قضايا التنسيق الأمني المشترك، لاسيما على المحور الحدودي المشترك بين تونس والجزائر وليبيا، ومسألة ضبط الأمن على الحدود بين البلدين، وإحكام التنسيق المشترك للتصدي للإرهاب، ومحاصرة المجموعات المتطرفة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي المشترك"، وذلك خلال لقاء سيجمعه، الأحد، برئيس الحكومة التونسية، علي العريض، والرئيس المنصف المرزوقي، قبل أن يتوجه مساءً إلى ليبيا، في زيارة عمل.
يأتي ذلك في ما قررت لجنة "التوافقات" في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، "منح صلاحية الأمن القومي والدفاع والخارجية إلى رئيس الدولة"، معلنةً "التنصيص على إنشاء محكمة دستورية في الدستور المقبل".
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الجزائري، عبدالملك سلال، إلى تونس، في سياق زيارة عمل، يزور خلالها ليبيا أيضًا مساء الأحد؛ لتدارس الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وهي الأولى من نوعها للعاصمة طرابلس، من قِبل مسؤول جزائري، رفيع المستوى، بعد سقوط نظام العقيد الليبي، معمر القذافي.
ومن المتوقع، أن يعرض سلال على المسؤولين في ليبيا خطة مشتركة، ناقشها مع الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، تهدف بالأساس إلى تأمين المناطق الحدودية، ووضع حد لاستنزاف جهود الوحدات العسكرية الجزائرية، في الجهة الشرقية للبلاد، على مسافة تفوق الألف كيلومتر، تُمثِّل طول حدودها مع ليبيا، لاسيما بعد أن أكد سلال، أن "التحكم في الوضع الأمني في المنطقة ضروري؛ لأن غياب الاستقرار يعني حرمان المنطقة من التطور وتجاوز الأزمات الراهنة".
وأثار قرار تونس إعلان حدودها الجنوبية مع ليبيا، منطقة عسكرية مغلقة، استحسان جارتيها ليبيا والجزائر، لاسيما من حيث دور المنطقة العازلة في الحد من ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات، ومحاصرة التنظيمات المتطرفة، ومن المنتظر أن تساهم زيارة سلال إلى ليبيا في رفع درجات التنسيق الأمني المشترك بين ليبيا والجزائر، الذي يكاد يكون منقطعًا منذ سقوط نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي، لاسيما وأن المناطق الفاصلة بين البلدين يسيطر عليها من الجانب الليبي مسلحون من قبائل الزنتان.
على صعيد آخر، قرَّرت لجنة "التوافقات" بشأن الدستور، المنبثقة عن المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، "منح رئيس الدولة صلاحيات الأمن القومي والدفاع والخارجية، وذلك بالتشاور مع رئيس الحكومة، بعد أن أثارت قضية صلاحيات رئيس الدولة، ورئيس الحكومة في الدستور الجديد، جدلًا واسعًا بين الكتل النيابية والأحزاب السياسية في تونس".
كما يتولى رئيس الدولة، "التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية العليا، والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة، وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، كما يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي، واتخاذ التدابير الاستثنائية في حالة خطر داهم, بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية".
كما قررت لجنة "التوافقات"، "التنصيص في الدستور المقبل على إحداث محكمة دستورية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين عضوًا من مجلس الشعب، ومشاريع القوانين الدستورية، التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب، ومراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور، والمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، والقوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعًا للدفع بعدم الدستورية".
وأعلن المقرر العام للدستور، الحبيب الخضر، أن "لجنة التوافقات بشأن مشروع الدستور، أنهت أعمالها بالتوصل إلى توافق بين مختلف الكتل والمجموعات النيابية في المجلس بشأن أهم القضايا الخلافية، وآخرها قضيتا؛ مراقبة دستورية مشاريع القوانين، واستمرارية المجلس الوطني التأسيسي، المندرجتين في باب الأحكام الانتقالية".
من جانبه، أعلن مكتب المجلس الوطني التأسيسي، أن "الجلسات العامة المتعلقة بمناقشة الدستور فصلًا فصلًا والمصادقة عليه، ابتداءً من 3 كانون الثاني/يناير 2013، وحتى 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري، آخر أجل لقبول التعديلات المتعلقة بمشروع الدستور".
وأكــد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أن "الإثنين المقبل، سيتم تسجيل كل مقترحات التعديل الممكنة؛ لإدخالها في صلب النص الدستوري، بعد الحوار والنقاش في الجلسة العامة".
وأشاد بن جعفر، بـ"مشروع الدستور الجديد الذي يتضمن تركيز محكمة دستورية، وينص على مبدأ استقلال القضاء"، معتبرًا أنه "يُعطي ضمانات للأجيال المقبلة".
وتسعى القوى السياسية في تونس، إلى كسب الرهان وتحدي الزمن، قصد الإعلان في 14 كانون الثاني/يناير المقبل، الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة للثورة التونسية عن المواعيد النهائية والرسمية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، فضلًا عن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير المستقل مهدي جمعة، والفصل في التركيبة النهائية لهيئة الانتخابات والمصادقة على الدستور الجديد، ورغم أن مقرر الدستور الحبيب خضر، أكد أن "المناقشة والمصادقة على الدستور الجديد في ظرف 10 أيام فقط أمر صعب، إلا أنه شدَّد على أنه ليس بالمستحيل إذا توفرت الإرادة والمقومات لذلك".
ويأمل التونسيون، أن تكون الذكرى الثالثة للثورة، تأريخًا لنجاح الثورة، وموعدًا لنهاية الأزمة، والاحتقان السياسي، الذي عصف بالبلاد، منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو الماضي، لاسيما وأن البلاد مُقبلة على استحقاقات انتخابية، وامتحانات ستكون الأصعب في تاريخ ديمقراطيتها الناشئة، وسط تواصل خطر التطرف، وتنامي حالة القلق والتوتر الأمني، التي ستكون الملف الأبرز على طاولة رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة.