محكمة الإسماعيلية تستأنف نظر قضية هروب السجناء من وادي النطرون

واصلت محكمة استئناف الإسماعيلية، الأحد، النظر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان بداخله أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات الجهادية أثناء ثورة كانون الثاني/يناير 2011، فيما شهدت الجلسة هتافات تطالب بسقوط جماعة "الإخوان" وحكم المرشد. وردد العشرات من النشطاء والقوى السياسية الذين حضروا جلسة الأحد، الهتافات المعادية للجماعة، عقب رفع رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب الجلسة، بعد إثبات طلب الدفاع بحضور ضابط شرطة يُدعى أحمد جلال للإدلاء بشهادته بناء على طلبه، فيما حضر إلى المحكمة أيضًا 3 من الشهود الذين طلبتهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وهم مدير إدارة المعلومات في مصلحة السجون، ومأمور سجن ملحق وادي النطرون، ورئيس المباحث، لسماع شهادتهما.
وتسبب قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة، بمنع كاميرات التصوير من الدخول إلى القاعة، في حدوث احتكاكات مع الصحافيين، بعد أن قامت الشرطة بسحب البطاريات الخاصة بالكاميرات، في حين شهد مجمع محاكم الإسماعيلية، الأحد، إجراءات أمنية مشددة، لسبب تواجد عشرات النشطاء داخل قاعة المحكمة، لتأييد القاضي في الإجراءات التي يقوم بها للتحقيق في القضية، والوصول إلى الطريقة التي هرب بها سجناء وادي النطرون الذي كان بداخله الرئيس محمد مرسي وعدد كبير من قيادات "الإخوان المسلمين".
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث.