القضاء يقول كلمته في الدعوى التي رفعها "العدالة والتنمية" على عضويه في إقليم الحوز

تحتضن المحكمة الإدارية في مدينة مراكش، الثلاثاء، أول جلسة تهم الدعوى القضائية التي رفعها حزب العدالة والتنمية على عضويه في المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود في إقليم الحوز، الذين يتهمهما حزب "المصباح" بـ "الخيانة"، عقب تصويتهما أواخر شهر مارس/آيار الماضي لصالح لحسن السرغيني، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بمقعد رئاسة الجماعة القروية بعد حصوله على 13 صوتًا مقابل 12 صوت لمرشح العدالة والتنمية كمال الميموني، الذي خسر بسبب ذهاب صوتين من داخل حزب "المصباح" لصالح الأصالة والمعاصرة.

ووجه حزب العدالة والتنمية في جماعة سيدي داوود في إقليم الحوز، أصابع الاتهام إلى أحد أعوان وزارة الداخلية، بالتدخل للضغط على أعضاءه من أجل استمالة أصواتهم للتصويت على منافسهم من حزب الأصالة والمعاصرة. 

وتبادل منتخبون ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية في إقليم الحوز، اتهامات بالخيانة فيما بينهم، عقب فوز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة جماعة سيدي داوود.

ووجهت أصابع الاتهام في البداية إلى عضوين، بالتصويت لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الأمر الذي وصل إلى القيادة المحلية لحزب "المصباح" التي ستقوم بفتح تحقيق من أجل الوصول إلى أسباب تصويت عضوين من داخل الحزب لصالح الحزب المنافس له.

وادعى أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية في المجلس القروي لجماعة سيدي داود أنه يمتلك تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية تدين عضوين بخيانة حزبهما والتصويت لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بمقعد الرئاسة بفارق صوت واحد، قبل أن تطال الاتهامات ممثل وزارة الداخلية.

وعبّرت الكتابة العامة الجهوية لحزب "المصباح" عن استنكارها للطريقة "البئيسة التي حاول بها عون سلطة ورئيس جمعية بالجماعة استمالة أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة بمقابل مادي، كما هو موثق في تسجيل صوتي"، محملة "المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية في حفظ سلامة وأمن مستشاري الحزب بعد الاستهداف والتهديد، الذي تعرض له مستشاري الحزب عبر الهاتف".