الكنيست الإسرائيلي يقرّ رفض إقامة دولة فلسطينية وإدانات واسعة للقرار و"حماس" تصفه بـ"الباطل"

اعتبرت حركة حماس قرار الكنيست بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية قرارا باطلا، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية.
واضافت في بيان لها "هو تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".
واكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
وتابعت ان هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه".

وصوت الكنيست الإسرائيلي، الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأيد القرار أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة وحظي بدعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس.

في المقابل، غادر النواب عن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، من يسار الوسط، الجلسة العامة لتجنب دعم الإجراء على الرغم من تأييده لحل الدولتين.
وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة" إقامة دولة فلسطينية.
ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وأضاف النص: "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل".
وجاء في النص أن "دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارًا تحقق بفضل أحداث 7 أكتوبر، ومقدمة لسيطرة التطرف على الشرق الأوسط".

يشار إلى أن القرار جرى تمريره قبل أيام قليلة من زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس ويجتمع بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه دعم حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.
وتدعم العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حل الدولتين كخطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يذكر أنه في 7 أكتوبر شنت حركة حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى خطف نحو 250 رهينة، وفقًا لأرقام رسمية.
وفي المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية داخل القطاع الفلسطيني، مما تسبب بمقتل نحو 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى سقوط عشرات آلاف الجرحى، حسب وزارة الصحة في غزة.

من جانبها ردّت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، على قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام دولة فلسطينية، بالقول إنه “لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان وصل الأناضول، إن “الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرًا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”.
وتابع: “الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.
ورأى أبو ردينة أن “هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية”.
وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية جراء “انحيازها ودعمها اللامحدود” لإسرائيل.
وأضاف أبو ردينة: “حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.
وبيّن أن “قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى (وضعية) عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها”.
ودعا أبو ردينة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعب فلسطين وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.
بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتصويت الكنيست الإسرائيلي بالغالبية على القرار.
وقالت الخارجية في بيان وصل الأناضول، إن “القرار إمعان رسمي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال”.
وأضافت أن “تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.
وشددت على أن هذا “الأمر يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها”.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القرار “يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة”.
وأضاف أن “ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردا على قرار الكنيست وحمايةً لحل الدولتين”.

من جانبها دانت وزارة الخارجية الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددة على أن هذا القرار يشكل "انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة إن "جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس".
 
ومن جانبها أدانت مصر، في بيان رسمي، اليوم الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.
وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يحظر قناة الجزيرة لقمع منتقدي الانتهاكات

الكنيست الإسرائيلي يُصوت اليوم على قانون التجنيد وسط معارضة وزير الدفاع