أكرم الروماني مدرب مؤقت لفريق المغرب الفاسي كمدرب مؤقت خلفاً للمدرب المقال الإيطالي غولييرمو أرينا منع تام لحضور جمهور الرجاء الرياضي إلى الملعب البلدي ببركان وليس التنقل الجماعي فقط إيران تعلن استئناف المباحثات النووية مع القوى الأوروبية في يناير 2025 جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتـل 3 عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة قصر الإليزيه يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ444 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس مُديرية الأمن العام التابع لحركة حماس السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة دونالد ترامب يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل

أخر الأخبار

فيما أكد بوسعيد أن الحكومة تنحاز للمواطن واقتصاد البلاد

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية وسط امتناع 5 نواب

GMT 19:31 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

المغرب اليوم - البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية وسط امتناع 5 نواب

البرلمان المغربي

الرباط - رشيدة لملاحي

صادق20 نائبًا برلمانيًا على مشروع قانون المال في الوقت الذي عارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب، وسط جدل واسع على مشروع قانون المالية، ووافقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية في النواب "الغرفة الأولى. من البرلمان المغربي"، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون.

وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء دين الحزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلًا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما أوضح رئيس اللجنة، عبدالله بوانو، أن النقاش خلال اجتماع اللجنة تمحور حول كافة التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة، والتي تقدر بـ225 تعديلًا، مضيفًا أن الحكومة عمدت إلى الاستجابة لما رأته مناسبًا من هذه التعديلات، مبرزًا أن كلًا من البرلمان والحكومة استحضر أهمية هذا المشروع المتعلق بمالية الدولة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمال، السيد محمد بوسعيد، إن مناقشة مشروع المالية على صعيد هذه اللجنة يعد مرحلة مهمة في اتجاه المصادقة عليه، موضحًا أن مشروعًا من هذا الحجم يتطلب نقاشًا مستفيضًا ومعمقًا لكل مواده، مؤكدًا أن مشروع قانون المالية 2018 هو مشروع استثنائي ذو طابع اجتماعي يدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، برأيه، عمق النقاش الذي عرفه الاجتماع سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة، مضيفًا أن الحكومة تستجيب للتعديلات "المعقولة التي تكون في صالح المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة"، حسب تعبيره.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار