السلطات المغربية تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية في الحسيمة الخميس المقبل

أعلنت عمالة إقليم الحسيمة أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليو/تموز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.

وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ  لها صدر الاثنين، بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليو/تموز 2017 .

وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، واتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".

وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن "الفعاليات أو ما يطلق عليه بـ"التنسيقيات" التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، "للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".

وسجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي". 

وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تثري الممارسة الديمقراطية، وتد عم مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.