تطورات جديدة في قضية مقتل محسن فكري والصيد البحري في الحسيمة

فوجئ وفد لجنة من المحققين على قطاع الصيد البحري في الحسيمة عقب الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، وخلال التحريات الأولية مع مهنيي الصيد التقليدي في المدينة، أن عدد كبير منهم لا يحوزون رخصة الصيد البحري منذ عام 2013، وأن وزارة الصيد سحبت رخصهم ورفضت تسليمهم رخصا جديدة بسبب امتناعهم عن التوقيع على التزام فرضته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري عليهم يلزمهم بالانضباط لقوانين مجهولة ستأتي في المستقبل.

وحسب مصدر مطلع، أن مندوبية الصيد البحري في الحسيمة، وبتعليمات من الكاتبة العامة، لم تكن طيلة ثلاث سنوات تعترض على ممارسة هؤلاء المهنيين لعملية الصيد حتى دون حصولهم على أية رخصة، وأن المندوبية كانت تغض الطرف عن كل العمليات التي يباشرها هؤلاء ابتداءً من صيد الأسماك وبيعها لأشخاص لا يحملون صفة تاجر سمك، وعدم الاعتراض على وصولها إلى المستهلك دون خضوع للمراقبة البيطرية
وأضاف المصدر، أن لوبيات الصيد البحري في كل من الدار البيضاء وأغادير تحركت مع التطورات التي شهدها الحادث المأساوي الذي راح ضحيته محسن فكري، وبدأت تضغط على الكاتبة العامة من أجل الزيادة في حصتها من سمك السردين من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن، وذكرت نفس المصادر أن اجتماعا سينعقد يوم الخميس المقبل للحسم في هذه القضية، وأن مقترحا معدا من قبل الكاتبة العامة سيعرض في الاجتماع يقترح أن تدخل الزيادة في الحصة حيز التنفيذ في منتصف هذا الشهر.
 
في مقابل ذلك، ذكر مصدر من مهنيي الصيد البحري في الدار البيضاء أن السيدة الكاتبة العامة ستعقد اجتماعا يوم غد مع رئيس الغرفة الأطلسية كمال صبري ومكوّنات جمعوية نقابية تخص ربابنة الصيد البحري في الدار البيضاء وأغادير وبعض ممثلي أعالي البحار لمناقشة موضوع الصيد غير المرخص له، وألمح المصدر لاحتمال وجود "صفقة" بين الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري وبعض لوبيات الصيد البحري في الدار البيضاء وأغادير من أجل تبرئة ساحة مندوبية الصيد البحري في الحسيمة وإخلاء المسؤولية عن الكاتبة العامة للوزارة مقابل الزيادة في حصة السردين لهؤلاء بما حجمه 50 ألف طن.