بوريطة يؤكد اقتناع المغرب بضرورة المقاربة الشاملة لمنع التهديد ضد البلاد

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" اليوم الثلاثاء في الكويت، "أن المغرب يتقاسم أهداف التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ويظل مقتنعا بأن طبيعة هذا التهديد الإرهابي العابرة للحدود تتطلب "مقاربة شاملة ومتعاونة وتضامنية على جميع المستويات".

وأكد السيد بوريطة، ، أن "المغرب، الذي يتقاسم أهداف التحالف، يعمل على جميع الأصعدة بهدف إيجاد رد دولي يكون في مستوى التهديد الذي يواجهنا"، منوها باعتزام التحالف الدولي تعبئة كل الوسائل المتاحة لمحاربة هذا التنظيم حيثما وجد، خارج المنطقة السورية -العراقية.

وأكد الوزير في هذا الصدد، أن المملكة طورت تحت قيادة الملك محمد السادس استراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة واستباقية وفعالة لمكافحة الإرهاب ومختلف مظاهر التطرف، مسجلا أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة مؤسساتية وقانونية متطورة وملائمة، تدمج البعد الأمني، مع المساهمة في الآن نفسه في تعزيز، على نحو متكامل، النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية، فضلا عن الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية وتعزيز دولة القانون.

وأضاف السيد بوريطة أن هذه الاستراتيجية مكنت بنجاح، من تفكيك الكثير من الخلايا المتطرفة التي تستهدف، ليس فقط المغرب، بل أيضا جواره، ووقف تدفق المقاتلين المغاربة نحو المنطقة السورية -العراقية، مشيرا إلى أن هذا النجاح جعل من المملكة بلدا معترفا به على الصعيد الدولي، كشريك قار وفاعل حقيقي في مجال الأمن.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز الوزير أن الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت اليوم مرجعا في منظومة الأمم المتحدة، كما يتضح من خلال عقد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، في 2014، اجتماعا مكن من تقاسم التجربة المغربية ونموذج التعاون الذي طوره المغرب مع البلدان الإفريقية في هذا المجال.

وذكر الوزير بأنه إضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب المغرب، الذي يترأس حاليا إلى جانب هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم 30 من أكثر الأعضاء انخراطا على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، لولاية ثانية تمتد حتى عام 2020، مشيرا إلى التزام المملكة بتعزيز الكثير من المبادرات ذات الصلة بالأبعاد الرئيسية لمكافحة الإرهاب، مثل احتواء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز أمن الحدود، وكذا معالجة مسألة "الإرهاب المحلي"، إذ تعتزم المملكة والولايات المتحدة تطوير وثيقة للممارسات الجيدة بهدف مواجهة تهديد الأفراد المتأثرين أو المسيرين من قبل تنظيمات إرهابية أجنبية

وبهذه المناسبة، شدد السيد بوريطة على أهمية مواصلة التحالف ترسيخ الانتصارات العسكرية والأمنية ضد داعش والحيلولة دون تمتع مقاتلي هذا التنظيم الإرهابي بحرية التنقل وتجفيف منابع تمويله المحتملة، وأكد الوزير على أنه "يجب أن نبقى على أهبة ويقظة كبيرتين بخصوص الدينامية المرتبطة بتنظيم داعش، خاصة في ما يتعلق بتطور بنياته وقدرته على تعبئة المتعاطفين وتوجيه هجمات في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عودة المقاتلين لبلدانهم الأصلية أو دول الإقامة أو إعادة انتشارهم في مناطق آمنة وأخيرا الاستعمال المغرض للأنترنت وتكنولوجيا المعلومات الجديدة".

وأوضح السيد بوريطة أنه مع تسجيل انخفاض كبير في نشاط "داعش" على الأنترنت خلال الأشهر القليلة الماضية، توازيا مع عدم تمركز حملاته الدعائية، فإن "عملنا المستقبلي يجب أن ينصب، في احترام لمقتضيات دولة القانون، على تكثيف الجهود من أجل التصدي بصفة دائمة للاستغلال والتوظيف الذي تقوم به داعش للأنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة".

وأضاف أن العوالم الافتراضية ستواصل طرح تهديد طالما نجح المتعاطفون مع هذا التنظيم الإرهابي في استغلالها في التخطيط لهجمات إرهابية عن بعد ونشر مضامين الكراهية والعنف بين المواطنين الأكثر هشاشة، بخاصة الشباب، وفي هذا الصدد، دعا السيد بوريطة إلى تعبئة الطاقات من أجل "تحصين شبابنا وتوفير بديل من شأنه تعبئتهم تماشيا مع طموحهم المشروع في الرفاه والتنمية.

كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أعضاء التحالف إلى الاهتمام بتطورات الوضع في شمال إفريقيا التي تشهد عودة الآلاف من العناصر ضمن صفوف "داعش" ونسج روابط مع شبكات إرهابية. وأشار إلى أن أفريقيا، التي تبقى أحد أكثر المستهدفين من الإرهاب، سبق لها أن تحملت مسؤولياتها لصد واجثتات التهديد الإرهابي واقتلاع جذوره الإيديولوجية ومسبباته الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى دعم ومساندة الجهود الإفريقية في هذا الإطار من طرف التحالف من خلال مقاربة شمولية وعمل كلي متعدد الأشكال وبنيوي، والذي يمكن تضمينه في خارطة طريق، تأخذ بعين الاعتبار حقيقة التهديد في أفريقيا وتقدم مقترحات وأجوبة ملائمة ومتوافقة مع الإشكاليات الحالية، بالإضافة إلى السهر على تكثيف الجهود على المستويات القارية والجهوية والوطنية والمتعددة الأطراف.

وأكد على ضرورة أن تدعم خريطة الطريق الجهود الإقليمية والجهوية والوطنية، الجاري بلورتها وأن تساهم في الاستجابة للحاجيات ذات الأولوية على مستوى التأطير الديني الأصيل ودعم القدرات في المجالات العسكرية والعدالة الجنائية وتنفيذ القانون والأمن على الحدود.