عمر البشير يقرّ بتُهم الفساد المالي ومُخالفة قوانين النقد الأجنبي

أقرّ الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السبت، بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا.

ووفق ما نشرت صحيفة "الجريدة" السودانية اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في أبريل، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت "فرانس برس"، وأشار البرهان إلى أن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

اقرا ايضا :"البسيط في النظام الدستوري" كتاب جديد لـ"نعمان الخطيب"

كان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

وبدأ النائب العام في أبريل الماضي التحقيق مع البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب، والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

قد يهمك ايضا :

خبراء القانون الدستوري وأحزاب تونسية تنتقد المسودة الثالثة التي تم الإعلان عنها

المحكمة الدستورية تجيز النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية