رئيس النيابة العامة يذكر المسؤولين القضائيين بالمعايير الحقوقية الدولية

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بفاس، إنه إذا كان قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم مدعوين إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم. جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، المنظمة على مدى ثلاثة أيام بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، لفائدة 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس، ومكناس، ووجدة، وتازة، والراشيدية، والناضور.

وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، التي حضرتها ممثلة مجلس أوروبا كارمن مورطي غوميز (Carmen MORTE GOMEZ)، أشار الداكي إلى أن “اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أن “ذلك يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”. وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، على أن “للقضاء دورا أساسيا وحاسما في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات، وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها”.

أوضح مولاي الحسن الداكي أن هذه الدورة تعد الثالثة من نوعها التي تنظم لفائدة المسؤولين القضائيين، بعدما سبق أن استفاد 719 قاضيا من قضاة المملكة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تشكل مناسبة لإطلاع القضاة على مختلف مجالات حقوق الإنسان، سواء في إطار المنظمة الدولية أو المنظمات الحقوقية المهتمة. وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في حديثه لهسبريس، أن “هذا التكوين سيسهم في تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان للدفع قدما بالمقتضيات القانونية التي تنص على احترام حقوق الإنسان في إطار الدستور، والاتفاقيات الدولية التي يعمل بها المغرب ويقدمها على القانون الوطني كما هو منصوص عليه في دستور المملكة”.

من جانبه، أوضح عبد الرزاق روان، المكلف بمهمة برئاسة النيابة العامة منسق برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان أن هذه الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين تأتي بعد دورتي طنجة ومراكش، مبرزا أنها استمرار لتفعيل قدرات القضاة بشكل عام، وفي مجال حقوق الإنسان بشكل خاص.وأفاد روان بأن خبراء وطنيين وأجانب، لا سيما الأعضاء بهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيؤطرون هذه الدورة التكوينية التي قال إنها تروم بالإضافة إلى تقديم الإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والتزامات المملكة في هذا الشأن، التناول العميق لمواضيع مرتبطة بمجالات عمل المسؤولين القضائيين والقضاة بشكل عام؛ من قبيل ضمانات المحاكمة العادلة، والمعايير الدولية ذات الصلة بمنع التعذيب، وغيرها من المحاور المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

قد يهمك أيضاً :

 الداكي النيابة العامة المغربية دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

 الداكي يشدد على أهمية التكوين وتعميم الاختصاص لتطويق جرائم الأموال وتمويل الإرهاب