قرار منع النقاب في الرباط يلقى قبولًا للبعض ورفضًا من الحقوقيين

اعتقد بعض التجار، أن قرار وزارة الداخلية عاصفة ستمر مرور الكرام، وأن تجارتهم في بيع اللباس الأفغاني لن يمسه أحد، و أن الوقفات التي قام بها عشرة أشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع، سيكون لها تأثير، لكنهم تفاجئوا منذ، أمس الخميس، بزيارات مفاجئة لمحلاتهم  من أجل جمع  اللباس الأفغاني في حالة لم ينضبط أصحاب هذه المحلات لقرار وزير الداخلية.

ووفق مصدر مطلع، قام الخميس، عددًا من القيادات وأعوان السلطة بزيارات مفاجأة، لعدد من محلات بيع الملابس في سلا، للتأكد من تخلصهم من البرقع.

فيما وجد المنع، إقبالًا كبيرًا من طرف عدد من المواطنين الذين أكدوا ضرورة منعه لأسباب أمنية وإيديولوجية، في حين اعتبره آخرين، مسًا بالحرية الشخصية، وحرية اللباس، ويستعد عدد من السلفيين والحقوقيين إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، من أجل إلغاء قرارها القاضي بمنع بيع النقاب وتسويقه.

وفي ندوة  صحافية نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تحت عنوان " قرار الداخلية منع إنتاج و بيع النقاب و تداعياته الشرعية و القانونية و الحقوقية"، نظمت، الخميس، في مقر نادي هيئة المحامين في الرباط، واعتبر حقوقيون ومدنيون أن هذا القرار هو تمهيد في أفق منع ارتدائه.

ومن جهته، اعتبر عبد المالك زعزاع محامي في هيئة المحامين الدار البيضاء، وناشط حقوقي و فاعل جمعوي، والكاتب العام سابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية سابقًا، أن قرار وزارة الداخلية بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع، الذي بدأ تنفيذه، الإثنين الماضي، "وردت به عدة ثغرات تجعل منه قرارًا معيبًا شكلًا، وفيه شطط في استعمال السلطة".

و أكد زعزاع، أن عملية المنع يجب أن يصدر بشأنها قانون ونص تشريعي، يصدر عن البرلمان المغربي بغرفتيه، وأن يتداول خلال مناقشة عمومية في وسائل الإعلام، فضلًا عن أخذ رأي علماء الشريعة  في الموضوع، خاصة المجلس الأعلى.

وأشار زعزاع، إلى أن القرار صدر عن جهة غير مختصة، مادام أنه لا يوجد قانون يمنع هذا اللباس، فعند المنع لابد أن يصدر قانون للمنع، ما يمكن معه القول، إن القرار غير مسند من الناحية الواقعية والقانونية، وهو مشوب بعيب عدم الاختصاص، فالجهة المختصة بالتشريع هي البرلمان.

كما شدد المحامي عبد المالك زعزاع، على أن قضية البرقع في علاقتها مع قرار وزارة الداخلية "يجب أن تدخل القضاء"، في إشارة إلى أن هناك محامين على استعداد للتقاضي في هذا الملف، إذا ما تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.

وتساءل المتحدث الإسلامي  عن موقف وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس العلمي الأعلى، من قرار وزارة حصاد، واستغرب المحامي في هيئة الدار البيضاء لهذا القرار، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي يمنع التعري ولا يمنع النقاب أو البرقع.

وأضاف زعزاع، أن قرار وزارة الداخلية يمكن الطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة، معتبرًا أن القرار تم تطبيقه بطريقة غير سليمة، مردفًا أن هذا القرار يتسم بالغموض، ومشوب بعيوب كثيرة يمكن أن تكون سببًا في إلغاءه، موضحًا أن وزارة الداخلية ليست مختصة بإصدار هذا النوع من القرارات في ظل فراغ تشريعي يعاني منه المغرب على مستوى طبيعة اللباس والزي المطلوب والممنوع، ومعتبرًا أن قرار وزارة الداخلية مخالف للتوجهات القضائية المغربية، وأن هناك قرار سابق لمحكمة النقض حول طرد موظفة في شركة من عملها بسبب الحجاب، والذي أكد فيه أنه لا يمكن الطرد بسبب حرية شخصية.

من جهة أخرى، صرح رئيس الرابطة العالمية للاحتساب، حسن الكتاني، "أن ما أخشاه هو أن ننزلق في نموذج كمالي أتاتوركي في المغرب".

فيما شارك في الندوة حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب و عضو رابطة علماء المغرب العربي، وعبد الله أوعياش المكناسي داعية إسلامي، ومحمد السلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، ومحمد حقيقي المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق و الحريات، محمد الزهاري الأمين العام للتحالف الدولي لحقوق الإنسان في المغرب، وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد المالك زعزاع محامي في هيئة محامين الدار البيضاء، وناشط حقوقي و فاعل جمعوي، وكاتب عام سابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية سابقًا.