فوز "التجمع الوطني للأحرار" برئاسة مجلس الجماعة القروية أيت وادريم

أُقيل رئيس الجماعة القروية أيت وادريم، في إقليم شتوكة أيت باها، المنتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، الخميس، بسبب حكم قضائي، صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش، بتاريخ 15 ديسمبر / كانون الأول 2015، والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في أغادير، الذي ينص على إبطال العملية الانتخابية في الدائرة رقم 4، في جماعة أيت وادريم، في اشتوكة أيت باها.

وأجريت انتخابات جديدة، حتى لا يظل المقعد شاغرًا، ففاز برئاسة المجلس عضو حزب "التجمع الوطني للأحرار" الحسن بوالملف. وترشح للرئاسة حسن أبران، عضو جزب "العدالة والتنمية"، وحصل على أربعة أصوات، في مقابل 10 أصوات لصالح "بوالملف"، فيما أعلن مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" انسحابه.

واسفرت النتائج عن فوز العضو حنتج محمد بمنصب النائب الأول، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، وإبراهيم لشكر، بمنصب النائب الثاني، عن الحزب نفسه، وأحمد أبلوح، بمنصب النائب الثالث، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وزينة أوعلي، بمنصب النائبة الرابعة، عن حزب "الأصالة والمعاصرة".

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لأيت وادريم يتكون من 15 مقعدًا، حصل "الأصالة والمعاصرة" على سبعة منها، فيما حصل "العدالة والتنمية" على خمسة مقاعد، فضلاً عن مقعدين لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، ومقعد واحد لحزب "الاستقلال"وعاشت الجماعة القروية أيت وادريم، ومعها إقليم شتوكة أيت باها، لحظات من الانتظار، دامت لعدة أشهر، خصوصًا بعد صدور قرار محكمة النقض، في 28 أبريل / نيسان 2016، حيث تم رفض طلب الطعن، الذي تقدم به رئيس الجماعة ضد الحكم الصادر في حقه.

وتساءل متابعون للشأن المحلي في الإقليم، وقتها، عن الجهة التي تحمي رئيسًا مدانًا، وكيف تمكن من الترشح أصلاً لمنصب رئاسة المجلس، الذي حسم القانون التنظيمي للجماعات المحلية شروطه، ومن بينها توافر مجموعة من الشروط في المرشحين، ومن بينها أن لا يكونوا مدانين بعقوبة الحبس.