بنشماس يؤكد رغبته في إعطاء أدوار جديدة إلى مجلس المستشارين

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، أنه يملك برنامجًا طموحا ورؤية جديدة للنهوض بعمل الغرفة الثانية في مجلس النواب، مشيرًا في هذا الباب إلى أنه تقدم بترشيحه للاستمرار في هذا المنصب، الذي شغله خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك خلال الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف بنشماس في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنه تقاسم الخطوط العريضة لبرنامجه مع مختلف القوى السياسية والنقابية الموجودة داخل مجلس المستشارين، وأضاف: "أرغب في تطوير نظام المجلسين المعمول به حاليا، من خلال منح هوية جديدة لمجلس المستشارين كمؤسسة ذات تركيبة متنوعة من القوى السياسية والنقابية والاقتصادية، إلى جانب المساهمة بشكل ملموس وفعال في مراقبة عمل الحكومة."

وأوضح بنشماس أنه يتطلع إلى مساهمة فعلية لمجلس المستشارين في السياسات العمومية والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، مبرزا أنه يطمح إلى تحويل المجلس في حال انتخابه لولاية جديدة، إلى مؤسسة قوية للنقاش العمومي بشكل تشاركي وتعددي، تشارك في القضايا الاستراتيجية للمملكة وفي الإصلاح.

وعبر بنشماس عن رغبته في تحويل مجلس المستشارين إلى مؤسسة تواكب عن قرب الإصلاحات والأوراش التي تهدف إلى تصحيح مختلف الاختلالات الموجودة على صعيد منظومة العدالة الاجتماعية والمساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، فضلا عن القضايا الاجتماعية التي ركز عليها الملك محمد السادس في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب الأخيرين، والتي تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي، خاصة المشاريع المتعلقة بدعم الشباب ومحاربة البطالة والرقي بقطاعات التعليم والتشغيل والصحة.

وقال بنشماس إنه يرغب في إتمام العمل الذي بدأه والمتعلق بمنح مجلس المستشارين أدوار جديدة تساهم في إثراء النقاش العمومي التشاركي حول القضايا البارزة في جدول أعمال الحكومة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يعيش في الوقت الراهن تحولات عميقة تستوجب إعادة هيكلة مجلس المستشارين وإعطاءه أدوار ووظائف جديدة.

وبخصوص هذه التحولات، أوضح بنشماس أن بعض مطالب المغاربة أصبحت ملحة أكثر فأكثر، خاصة ما يرتبط بالتشغيل والتعليم والتكوين والنهوض بقطاع الصحة وجودة الخدمات، فضلا عن تحديات أخرى تواجهها الحكومة، أبرزها ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.