وزارة الدفاع تُدافع عن جميل الشمري وعمليات طعن في بغداد ونوّاب محافظة ذي قار يطلبون الاعتذار

دعا نواب كتلة سائرون عن محافظة ذي قار (جنوب العراق)، الخميس، وزارة الدفاع إلى تقديم اعتذار رسمي لأبناء المحافظة عموما، لا سيما لأهل الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.وقال النائب غايب العميري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب برفقة عدد من نواب المحافظة، إن "بيان وزارة الدفاع بخصوص المدعو جميل الشمري ابتعد كثيرا عن الحيادية والمهنية وكان بيانا إنشائيا يفتقر إلى الدقة والموضوعية تجاه هكذا أحداث أليمة".

كانت وزارة الدفاع العراقية دانت في بيان الأربعاء، تعرض قادة وضباط لما وصفته "بالهجمة الإعلامية الشرسة". وذكرت في بيان أنها تتابع بـ"بقلق الهجمة الإعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكري بالبطولة والشجاعة ودفاعهم عن أرض العراق ضد التهديدات، التي تستهدف الأمن والاستقرار في العراق".

واعتبرت أن ما حصل من هجمة إعلامية استهدفت الفريق الركن جميل الشمري الذي كلف سابقا بواجب في خلية الأزمة لمحافظة ذي قار وباشر فور وصوله بعقد عدة اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم إطلاق النار، سواء شفهياً أو كتابياً إلى كل القوات الأمنية في المحافظة" غير مقبولة، ودعت "إلى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل إطلاق التهم".

اقرا ايضا : 

المتظاهرون اللبنانيون يقطعون الطرقات بعد أنباء عن تكليف الخطيب بالحكومة

وأتى بيان الدفاع بعد أن أعلنت نقابة المحامين في محافظة ذي قار أن ذوي ضحايا التظاهرات رفعوا قرابة 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري.

أحداث دامية
يذكر أن مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كانت شهدت الأسبوع الماضي، احتجاجات دامية أدت إلى مقتل العشرات، ما أثار غضب الأهالي والمحتجين، حيث عمد بعضهم خلال الأيام الماضية إلى مهاجمة مركز الشرطة، قبل أن تتدخل بعض الوساطات العشائرية والمدنية بهدف تهدئة الأوضاع، ففي 27 و28 نوفمبر الماضي، شهدت الناصرية أحداثاً دامية أدت إلى مقتل 32 محتجاً.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب في حينه، إن "مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق مكونة من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

وقتل 32 متظاهراً وأصيب نحو 230 آخرين في الناصرية إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية.

عمليات طعن في بغداد
روى أحد الكوادر الطبية بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، تفاصيل عمليات الطعن التي تعرض لها المتظاهرون صباح الخميس.

وقال الطبيب إن المحتجين تعرضوا لطعنات مميتة في منطقتي الصدر والظهر، لافتاً إلى أنه عندما سألهم عن سبب الطعنات أكدوا له أن مجموعة كبيرة مؤلفة من 700 إلى 800 شخص خرقت التظاهرات بهتافات وشعارات، وكل من حاول اعتراضهم لمعرفة هويتهم يتعرض للطعن مباشرة.

يذكر أن آلاف المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد، الخميس، هاتفين "نحن الوطن". كما رفع آخرون شعارات مؤيدة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في حين أفاد ناشطون أن قسماً من هؤلاء المحتجين هم من مناصري الحشد الشعبي.

واتهم ناشطون "مندسين تابعين للأحزاب" بطعن المتظاهرين بالسكاكين في ساحة التحرير، وفق تعبيرهم.

ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام الحشد الشعبي، حاملين أيضاً صوراً لبعض مقاتلي الفصائل، بحسب ما أفادت فرانس برس، في حين رفع آخرون صوراً للسيستاني.

واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصا.

النزاهة العراقية تأمر بتوقيف محافظ نينوى الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن صدور أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب لإهداره المال العام.
وذكر بيان النزاهة، صدر أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار عراقي، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته (5,200,000,000) مليار دينار، مبينة أن المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ما أدى إلى هدر بالمال العام.

وقررت النزاهة استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاء إدارية أثناء أداء مهامه.

وأعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكر بيان النزاهة أن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت (1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافاً للضوابط.

يذكر أن هيئة النزاهة في العراق كانت أعلنت الشهر الماضي، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وأوضحت الهيئة حينها صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

أحزاب السلطة تتجه لساحة التحرير
أفادت مصادر عراقية، الخميس، بتوجه أعداد كبيرة من شيوخ ووجهاء بغداد نحو ساحة التحرير لدعم التظاهر السلمي، بينما يعقد البرلمان جلسة نيابية ستكون مخصصة لبحث قانوني الانتخابات والمفوضية.

وأضافت المصادر أن هذه التظاهرة بعيدة عن الحراك الشعبي حيث تنظمها أحزاب السلطة رفضا لما تصفه بالوقوف الأميركي وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

يأتي ذلك بينما يخصص البرلمان جلسة نيابية لبحث قانوني الانتخابات من المقرر أن ينتهي من إقرارهما في ظل الضغط الذي تولده ساحات الاعتصام.

وطالب خطباء محافظة النجف البرلمان بالمضي في إقرار القانونين من دون تأخير أو تسويف والتأسيس لمرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات مبكرة.

وخيمت أجواء من الهدوء على عدد من المناطق العراقية منها محافظة ذي قار وذلك عقب إعلان قائد شرطتها الجديد أن إعادة فتح الجسور وانتظام الدوام الرسمي باتت بيد المتظاهرين فقط.

وفتح المتظاهرون بعض الشوارع والجسور. وكانت محافظة ذي قار شهدت تصعيدا في الأيام الماضية، وسقط عشرات القتلى في محاولات لقوات الأمن فض التظاهرات بالقوة.

اتهامات لأنصار السلطة بطعن المحتجين

توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، الخميس، هاتفين "نحن الوطن". كما رفع آخرون شعارات مؤيدة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في حين أفاد ناشطون أن قسما من هؤلاء المتظاهرين من مناصري الحشد الشعبي.

واتهم ناشطون "مندسين تابعين للأحزاب" بطعن المتظاهرين بالسكاكين في ساحة التحرير ، بحسب تعبيرهم.

ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي، حاملين أيضاً صوراً لبعضمقاتلي الفصائل، بحسب ما أفادت فرانس برس. في حين رفع آخرون صوراً للسيستاني.

واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً.

وذكرت مصادر من ساحة التحرير لـ"العربية.نت" أن التظاهرة خرجت بحجة دعمها للاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للعراقيين، وقطع الطريق على "المخربين"، مبدية تخوفها من إمكانية حصول أي احتكاكات أو صدامات، ما قد يشكل خطرا على المتظاهرين الذين لا يزالون منذ أكثر من شهر في ساحات بغداد.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، الأربعاء، وقوع 9 جرحى بين صفوف القوات الأمنية إثر هجوم بقنبلة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة العراقية، مضيفة أن بين المصابين حالات خطرة. وأوضحت في بيان أن مجهولين ألقوا، ظهراً، قنبلة يدوية استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي، في شارع الرشيد وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة تسعة من العناصر الأمنية بجروح.

أحزاب السلطة
وقالت القيادية في تجمع القوى المدنية الوطنية شروق العبايجي لـ"العربية.نت" إن محاولة أحزاب السلطة الدخول على خط التظاهرات اليوم كانت محاولة فاشلة من بداياتها على الرغم من تغطية الغرض الأساسي لها، تحت شعار "طرد المندسين والبعثيين"، مضيفة أن متظاهري ساحة التحرير لم يفسحوا لهم المجال بالانتشار، والبقاء لأكثر من فترة قصيرة، إذ غادروا بعدها كما جاؤوا".

وأكدت أنه على أحزاب السلطة أن تفهم أن كل محاولاتها لخرق التظاهرات واحتوائها ستبوء بالفشل، بسبب المطالب الثابتة للمتظاهرين، المتمسكة بإبعاد كل أحزاب السلطة عن المشهد العراقي.

يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعلنت الأربعاء (4 ديسمبر) ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.

وقال علي البياتي، عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) في تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، إن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد.

وأوضح أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.

ورجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيًا ذلك إلى أن استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة ومتواصلة في بغداد، والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

قد يهمك أيضا :  

استقالة محافظ ذي قار من منصبه عقب مقتل 32 عراقيًا

تطورات درامية شهدتها مدينة الناصرية وتفاصيل صادمة لإطلاق النيران على المحتجين