رجل الأعمال نور الدين عيوش يصف منتقديه بأنهم لا يستحقون الاحترام

وصف رجل الأعمال نور الدين عيوش، منتقديه بالانفصاليين والقطيع، وذلك بعد حملة المقاطعة التي شنها مستخدمو "الفيسبوك" ضد بعض المنتجات والتي حققت نجاحًا كبيرًا. واليوم وبعد الضجة الإعلامية بشأن إدخال الدارجة في المقررات الدراسية، وخرج عيوش بتصريح  أقوى من الأول، واصفًا منتقديه على خلفية آرائه ومواقفه بشأن إدخال الدارجة للمقررات الدراسية بأنهم "كلاب" ولا يستحقون الاحترام.

واعتبر رجل الأعمال عيوش خلال تصريح صحافي، أن الأشخاص الذين يهاجمونه يفعلون ذلك من منطق سياسي أو إيديولوجي لا علاقة له بقضية إدخال الدارجة في المقررات الدراسية . ورأى أن إدخال الدارجة في التعليم من شأنه أن يكون جسرا بين العربية الرسمية والدارجة التي يتحدث بها المغاربة يوميا، مشبها الذين يرفضون هذا الأمر بأنه ينطبق عليهم المثل القائل: "القافلة تسير والكلاب تنبح".

وبعد التصريح الذي أدلى به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للزميلة وكالة المغرب العربي للأنباء ، بخصوص توظيف مصطلحات عامية بالمقررات الدراسية، رد نور الدين عيوش على  العثماني ليصرح قائلا: " العثماني لم يكن شجاعا في مواجهة هذا الموضوع". 
وأضاف عيوش، أن القرار الذي تبناه رئيس الحكومة، كي يقف ضد وزير التعليم، يبين حجم الخوف الذي شعر به، بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول هذا الموضوع، داخل شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، أولا لأن اللغتين العربية والأمازيغية ، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، وثانيا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر، مشددًا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.

وقال العثماني، بخصوص النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة في برامج تعليم اللغة العربية، "فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش". وشدد العثماني على أن "هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك".