المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في الطعن على تعديلات النظام القضائي ومطالب بإقالة نتنياهو
آخر تحديث GMT 00:07:00
المغرب اليوم -

المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في الطعن على تعديلات النظام القضائي ومطالب بإقالة نتنياهو

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في الطعن على تعديلات النظام القضائي ومطالب بإقالة نتنياهو

التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة - المغرب اليوم

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في أول طعن من مجموعة طعون على إجراءات تتخذها الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتسببت في أزمة قضائية هزت إسرائيل على مدى شهور. وتطلب الطعون التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكما ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها، وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وتتعرض المحكمة العليا لتدقيق شديد بشكل متزايد، وهي التي لطالما اعتبرها الكثيرون حاملة لواء الحقوق الأساسية، بينما نظر إليها آخرون بازدراء باعتبارها نخبوية وتتجاوز سلطاتها.
يتعلق الطعن الذي ستنظره المحكمة اليوم بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب.

وقالت المدعية العامة إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم، أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل. ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب ديمقراطيا من الإقالة دون وجه حق.

من المقرر أن تنعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا يوم 12 سبتمبر أيلول لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها. والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو تموز ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم.

وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات. وسبب التشريع ثورة في إسرائيل وأدى لرفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاءه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.
ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف لإعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.
التعديلان المتعلقان بعدم الأهلية وحجة المعقولية كلاهما جزء من القوانين الأساسية التي تحجم المحكمة حتى الآن عن إلغائهما.
ووصف البعض إلغاء قانون أساسي أو تعديله في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر. ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية. ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب فهي تعتمد بدلا من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم. وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية.

لكن القوانين الأساسية يمكن بسهولة الإضافة لها أو تعديلها بقرار الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي المكون من غرفة واحدة والذي تهيمن عليه بنسبة كبيرة الحكومات الائتلافية.
لهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الإشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح. ويرى منتقدو المحكمة أنه تدخل سيمثل انتهاكا لسلطة الهيئة التشريعية.

كرر حزب ليكود في بيان يوم 31 يوليو تموز تصريحات أدلى بها زعيمه نتنياهو في الآونة الأخيرة، إذ قال إن "الحكومات الإسرائيلية دائما ما احترمت القانون والأحكام القضائية، ودائما ما احترمت المحكمة القوانين الأساسية. هاتان الدعامتان تشكلان أساس سيادة القانون في إسرائيل، والتوازن بين السلطات في أي ديمقراطية. أي حياد عن أحد هذين المبدأين سيلحق ضررا جسيما بالديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج بشدة في هذه الأيام إلى الهدوء والحوار والمسؤولية".

في السابع من سبتمبر أيلول سينظر القضاة في طلب لإجبار وزير العدل ياريف ليفين على عقد اللجنة التي تختار القضاة في إسرائيل.
وكانت اللجنة في صميم المعركة القضائية منذ يناير كانون الثاني حينما أعلن ليفين خطة الحكومة للتعديلات القضائية بما في ذلك تغيير تشكيل اللجنة بما من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم سلطة حاسمة في اختيار القضاة.
وقد أحيل مشروع قانون بهذا المحتوى للبرلمان لكن لم تتم المصادقة عليه بعد. وفي حين أن مصير اللجنة مجهول، فإن الأماكن الشاغرة بين القضاة لا يجري تعيين من يشغلها. واعتبارا من منتصف أكتوبر تشرين الأول، سينضم إلى تلك الشواغر منصب كبير القضاة وقاض آخر بالمحكمة العليا.

وهناك استئناف آخر مع المحكمة لكنها لم تنظر فيه بعد ويطلب إقالة نتنياهو من السلطة، ويعزو ذلك الطلب لتعارض المصالح نتيجة سعيه للتعديلات القضائية في الوقت الذي يواجه فيه المحاكمة.
وتدور تكهنات في إسرائيل بأن نتنياهو يتطلع لأن يتم سحب لائحة الاتهام ضده من خلال تعديلات على المنظومة القانونية.
وينفي نتنياهو أي علاقة بين محاكمته التي وصفها بأنها حملة سياسية ضده، وبين التعديلات التي يسعى لإقرارها على النظام القضائي.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تأجيل زيارة نتنياهو لتركيا وقبرص بسبب حالته الصحية

 

احتجاجات جديدة في إسرائيل بسبب خطاب نتنياهو

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في الطعن على تعديلات النظام القضائي ومطالب بإقالة نتنياهو المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في الطعن على تعديلات النظام القضائي ومطالب بإقالة نتنياهو



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 23:12 2024 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ليفربول يفشل فى إقناع محمد صلاح وأرنولد وفان دايك بالتجديد

GMT 23:32 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تقاريرتكشف بشكتاش يدرس تجديد استعارة النني

GMT 06:21 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد خميس يكشف المستور ويتحدث عن أسباب زواجه الثاني

GMT 01:32 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

اكتشف صفات مواليد الدلو قبل الارتباط بهم

GMT 01:46 2016 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

هناء الرملي تشرح مخاطر التحرش الجنسي عبر "الانترنت"

GMT 16:43 2024 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

زلزال يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

GMT 06:08 2022 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأفكار للحصول على ماكياج مثالي لحفل الكريسماس

GMT 14:11 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

أداء أسبوعي على وقع الأخضر ببورصة البيضاء

GMT 14:03 2022 الأربعاء ,19 كانون الثاني / يناير

بنك المغرب يلاحق معطيات زبناء البنوك في الخارج

GMT 04:16 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

الريال يهزم أتلتيكو في "ديربي" مدريد

GMT 16:37 2021 الإثنين ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

دنيا بطمة تنشر فيديوهات رقص في أحدث ظهور لها عبر انستغرام

GMT 18:59 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

دورتموند يمدد تعاقده مع الحارس مارفين هيتز

GMT 19:36 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

المحكمة تقرر مصير دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib