عقيقة أول حفيدة لصديق وكاتم أسرار بن كيران تجمعه بالوزير الرميد عقب خلافهما

استطاعت أول حفيدة لصديق وكاتم أسرار زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، الراحل عبد الله باها الذي توفي في حادث دهس القطار، أن تجمعهما في أول لقاء، خلال حفلة عقيقة جمع قيادات الحزب، وذلك بعد هجوم وتكذيب وزير الدولة مصطفى الرميد له

 وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن رئيس حزب "المصباح" ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تبادل التحية ولم يكن هناك أي نقاش جانبي عن خلاف ترشح بن كيران لولاية ثالثة لقيادة الحزب.

وكان مصطفى الرميد قد هاجم، بشكل غير مسبوق، رئيس الحزب عبد الإله بن كيران، في تطور مثير لخلافات البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي، وذلك على خلفية الكلمة التي ألقاها هذا الأخير أمام منتخبي "المصباح" في مجالس الجماعات، اعتبرها رسائل مشفرة له.

وقال مصطفى الرميد، في تدوينة على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "فوجئت وغيري بما ورد في خطاب الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله بنكيران، في سياق كلمته بمناسبة اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات، المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في المعمورة، حيث قال ضمن ما قال عن دوره وأدوار غيره من إخوانه، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2011، وفي تلك المرحلة من قام بالحملة الانتخابية رقم 1 هو أنا، حتى نتكلم بشكل واضح، هناك من ذهب للحج، وهناك من قام حملة بسيطة، وهناك من لا يرغب في قيام بالحملة أصلا، وهناك من لم يرغب في المشاركة في الانتخابات"، قبل أن يرد الرميد على كلام بن كيران قائلا "إن هذا التصريح ضمن تصريحات أخرى يثير الملاحظات، منها "أن اللقاء المذكور كان لقاء مدارسة لعمل المنتخبين الجماعيين، خاصة منهم من يتحمل مسؤولية التسيير كما يدل على ذلك برنامج اللقاء، إلا أن كلمة الأخ الأمين العام أوردت معطيات ووقائع وأحداث لا علاقة لها مطلقا بموضوع اللقاء الذي كان يفترض فيه اجتناب كل ما يزيد في تفاقم الخلافات ويكرس مزيدا من النزاعات".

وتابع وزير الدولة بلغة غاضبة "للأسف الشديد فإن الأخ الأمين العام للحزب وخلافا لما ورد في توجيهه الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، والذي لاحظ فيه على بعض التفاعلات بين أعضاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تنضبط على العموم لمنهج وآداب الاختلاف، ومست بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوب بين مناضلي الحزب، مضيفا أن بعضها اشتط إلى حد الإساءة للأشخاص والانتصار والتعصب لفكرة أو رأي أ اختيار"، مضيفا "أقول إن كلمة الأخ الأمين العام خالفت التوجيه أعلاه ومست بعموم الإخوة القياديين، وانتصر فيها لنفسه مسفها جهود الجميع، فهم بين من سافر إلى الحج، وبين من رفض المشاركة في الحملة الانتخابية ومن لم يكن يريد مشاركة الحزب أصلا في تلك الانتخابات، ومنهم من قام بحملة انتخابية محدودة (على قدر الحال على حد تعبيره)… يضيف عن نفسه أنه (مات مع تلك الانتخابات)" حسب تعبيره.

وتساءل وزير حقوق الإنسان، "فهل ما قاله الأخ الأمين العام بشأن إخوانه يطابق توجيهه أم يناقضه؟ وهل فعلا كان ذلك هو حال إخوانه بالشكل الذي وصفه؟ وما الفائدة من ذكر ذلك كله الآن؟، قبل أن يشير إلى أنه لإثبات عدم صحة مزاعم الأخ الأمين العام بشأن إخوانه وأخواته في قيادة الحزب، مع التنويه ببلائه الحسن في الحملات الانتخابية لأن ذلك من الإنصاف والاعتراف لكل ذي فضل بفضله يكفي أن أذكر أني أنا المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعني الوحيد بالسفر إلى الحج سنة 2011"، مضيفا "لقد فات الأخ الأمين العام أن يذكر رأيي الذي دافعت عنه حينئذ ولم أفلح في إقناعه به هو أن الحزب يحتاج إلى جرعة أخلاقية يجسدها عدم ترشيح بعض الإخوة القياديين ليكونوا قدوة للمناضلين الآخرين في حين يتم ترشيح آخرين لقيادة الحزب داخل البرلمان، وتطوعت للقيام بما اعتبرته مهمة نبيلة".

وخلافا لما قال رئيس الحكومة السابق بن كيران، كذّب الرميد رئيسه، قائلا "فعلا سافرت إلى الحج أثناء إيداع الترشيحات وعدت مع بداية الحملة الانتخابية، وخلافا لما زعمه الأخ الأمين العام فإنني شاركت في الحملة الانتخابية بما وسعني من مشاركة، وهكذا وللتاريخ، وتذكيرا للأخ الأمين العام فقد خضت الحملة مع أعضاء الحزب في الدار البيضاء وسيدي بنور ووجدة وبركان وتيزنيت والعيون وبوجدور وغيرها"، مؤكدا أن الصيغة التي أورد بها الأخ الأمين العام موضوع نضاله الكبير خلال انتخابات 2011 استصغر معها نضال الآخرين من إخوانه في قيادة الحزب، حتى بدوا وكأنهم متخادلين ومفرطين وغير مكثرتين باستحقاقات مرحلة حاسمة من تاريخ الحزب والوطن، وتمجيده لنفسه بشكل جعله وكأنه هو الحزب والحزب هو!!!.. يجعلني أتوجه إليه بالأسئلة التالية إذا كان المصطفى الرميد على سبيل المثال بهذا الشكل الذي حاولت الإيحاء به أمام جمع غفير من قيادات الحزب على صعيد ربوع الوطن، فلماذا اقترحته عضوا في الحكومة بعد هذا "الخذلان" الذي أشرت إليه؟ ولماذا تمسكت به بعدما واجه اقتراحك صعوبات تعرفها؟ ولماذا اقترحته بعد ذلك على المجلس الوطني خلال المؤتمر السابع لعضوية الأمانة العامة؟ ولماذا أصبحت تعتمد عليه في الكثير من الأمور الحزبية والحكومية خلال السنوات الفارطة؟ ولماذا كنت تصر على القول مرات أنك لا ترى غيره مؤهلا لقيادة الحزب والحكومة؟"، على حد قول الوزير المذكور.

وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية، قائلا"الأخ الأمين العام، إنني أتساءل حقيقة، هل كنت ستقول الذي قلته لو ناصر المصطفى الرميد التمديد لولاية ثالثة، وأنت تعرف في هذا رأيي المبدئي، والذي سبق أن بسطته عليك تفصيلا منذ حوالي سنتين وهو ما سأعود إلى استعراضه في مناسبة قادمة إن شاء الله".

وختم وزير حقوق الإنسان ردّه بقوله" لقد استشعرت، كما العديد من الإخوة، خيرا مع البلاغين الأخيرين بدعوتهما أعضاء الحزب العودة إلى جادة الصواب، وكنت آمل أن يكون الأخ الأمين العام قدوتنا جميعا في ذلك خاصة أنه دعا في بلاغه الأخير إلى صيانة الأعمال من العبث ونهى عن تخريب البيوت بالأيادي، لكنه للأسف الشديد أبى إلا أن يخالف ما دعا عموم الأعضاء إليه"، موضحا"وقد اتصلت به بعدما سمعت عنه ما قال في حقي وحق الإخوة الآخرين وكنت أنتظر مسارعته للإعتذار، لكنه إذ لم يفعل لم يبق أمامي إلا البيان والتبيين، خاصة وأنه سبق له أن صرح في المجلس الوطني للحزب المنعقد بتاريخ 15 يوليو/تموز 2017 قائلا :" سمعت بأن أحدهم قال انتبهوا للتزكيات"،ولما اتصلت به معربا عن استنكاري لما سمعت، سواء صح ذلك أم لم يصح، لأنه إن صح فهذا يعني أن هناك انحرافا ينبغي أن يوضع له حد على مستوى أداء بعضنا، وإن لم يصح فينبغي وضع حد للافتراءات التي تمس شرف الحزب وسمعته وديمقراطيته، إلا أنه رفض رفضا مطلقا، مما جعل عموم الأعضاء يتوزعون في اتهام قياديي الحزب بهذا الانحراف وهو ما يجعلني اليوم أدعو الله تعالى أن يرد بنا جميعا إلى الصواب ويهدينا سواء السبيل ويكف أذى بعضنا ويؤلف بين قلوبنا ويلم شعثنا ويوحد صفوفنا" حسب تعبيره.