الدار البيضاء – رضى عبد المجيد
أكد وزير الصحة أنس الدكالي، أن قانون التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة، وصل إلى مراحل متقدمة من المشاورات مع المعنيين قبل تنزيل مرسوم تفعيله، مضيفا أن القانون يعتبر "أولوية اجتماعية في البرنامج الحكومي والوسيلة للوصول إلى التغطية الشاملة كأداة للحماية الاجتماعية".
وقال الدكالي أثناء تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن المشاورات تشمل المهن غير المنظمة، والتي تحتاج إلى الكثير من التدقيق لتحديد أصناف هذه الفئات، "فلا يمكن أن نفرض المساهمة الجزافية على الناس بدون معطيات خاصة بهم، ونحن في تشاور مع النقابات والجمعيات المهنية لتقدم كل المعطيات للوزارة، ونجد الحلول المناسبة للفئات التي لا توجد في إطار تنظيمي مهني".
وأشار الوزير إلى أن معدل التغطية الصحية الشاملة وصل إلى نسبة 62 في المائة، وتتعلق هذه النسبة بالمستفيدين من "راميد" والتغطية الأساسية، فيما بقي الثلث الأخير المرتبط بالمستقلين وأصحاب المهن الحرة، مشيرا إلى أن تعداد هذه الفئة يصل إلى 11 مليون تقريبا، موضحا أن هناك لجنة قامت بسلسلة من المشاورات في إطار جدول زمني محدد، وعقدت لقاءات مع المهن المنظمة كالأطباء والصيادلة والتي قطعت أشواطا مهمة، مضيفا أن النقاش مستمر حول مرسوم تنزيل وتفعيل القانون، والذي سيحدد كيفية التسجيل وقيمة المساهمة ومكونات هذه الفئات وغيرها.
وقد يهمك أيضا" :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر