القاضي رشيد مشقاقة يخرج عن صمته وينفي التهم المنسوبة إليه

نفى القاضي رشيد مشقاقة، رئيس غرفة في محكمة الإستئناف في الرباط، أن يكون قد طلب رشوة من المتقاضي الذي تقدم بشكاية إلى وزارة العدل المغربية.

وقال خلال مثوله أمام قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف ، إنه لم يطلب رشوة من المتقاضي، مؤكدًا أن ليس بينه وبين رئيس الهيئة أية عداوة. كما نفى أن يكون قد عرضه للابتزاز من أجل استصدار حكم لصالحه، وكل ما في الأمر أنه "تخوف أن يصدر حكم قضائي في ملف يقضي بأدائه مبلغ 30 ألف درهم".

وحسب مشقاقة ، فإن المشتكي المتابع في قضية نفقة، ودرءًا لصدور حكم ضده، بعد أن أثبتت الخبرة المنجزة في ملفه، بأنه مطالب بأداء مبلغ 30 ألف درهم، استبق الحكم، وقرر التشكي من محاولة ابتزازه، مدعيا مطالبته بأداء مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم، وبالتالي ــــ حسب مشقاقة ــ فإن المتقاضي استبق الحكم، وعمد إلى تقديم الشكاية ضده، مشيرا إلى أنه التقاه في الشارع العام على مقربة من منزله، ليسلمه ظرفا مغلقا، ويغادر قبل أن يقف عليه أمنيون ويتسلمون منه الظرف، مطالبين منه الكشف عما يوجد في محتوى، ليؤكد لهم أنه لا يعرف ما بداخله، وبفتح الظرف تم العثور به على مبلغ من الأوراق النقدية، قدره 2000 درهم، إضافة إلى قطع من الأوراق، حيث نفى القاضي أن يكون طلب في مبلغ مالي من المتقاضي المشتكي
وأصر القاضي صاحب مؤلف "القاضي المبني للمجهول"، في تصريحه أن لا علم له لما تم تسليمه له في الظرف، كما يعتبر هذا الأخير من بين القضاة الذين كان يضرب لهم ألف حساب من حيث الاجتهادات القضائيات والإصدارات القانونية ، بالإضافة إلى منشوراته.

من جهة أخرى عبر عدد من القضاة عن استيائهم من "اللغة التي تم بها تحرير البلاغ المتعلق بخبر إيقاف قاض يشغل مهمة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف في الرباط". واعتبر القضاة أن بلاغ وزارة العدل "لم يكن محايدا"، و"لم يكتف بالإخبار عن الواقعة"، خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين استمرار إشراف الوزارة على النيابة العامة، ومباشرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمهامه، كمؤسسة دستورية أنيط بها الإشراف على القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلط.

 وكان البلاغ الذي عممته وزارة العدل مساء  أول أمس الأربعاء أشار إلى أن عملية إيقاف قاضي الرباط متلبسا بتلقي رشوة "تأتي بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة".

البلاغ أكد في ختامه أن "القانون يسري على الجميع، وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد".