المغاربة يستعدون إلى استقبال شهر رمضان وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار

يستعد المغاربة لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ككل سنة إقبالا متزايدا على المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وسط تخوف من ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر الفضيل، على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، والمرور إلى مراقبة ميدانية في الأسواق خلال هذه السنة.

وتعرف أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية استقرارا في الأسواق المغربية، خاصة الشعبية منها، مع تسجيل ارتفاع في أسعار مواد أخرى يكون الإقبال عليها كبيرا في رمضان، على غرار البصل والحمص واللوز إلى جانب بعض الأنواع من الأسماك التي ارتفع سعرها خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت حلول رمضان.

وترتفع وتيرة استهلاك المواد الغذائية عند المغاربة خلال شهر رمضان، حيث يسعى كل رب أو ربة أسرة إلى توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرته من المواد الأساسية، كل حسب إمكانياته المادية.

ويقبل جل المغاربة على التمور المحلية إضافة إلى التمور المستوردة من الجزائر وتونس، والتي تتراوح أسعارها ما بين 40 و50 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما يشتري الأشخاص ذوو الدخل البسيط تمورا محلية قادمة من جنوب المغرب، لا يتجاوز ثمنها 25 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما قد يصل سعر التمور إلى 160 أو 180 درهما للكيلوغرام بالنسبة إلى "المجهول" القادم من السعودية أو الإمارات.

ومن بين المواد التي تلقى إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، نجد الحليب، حيث يعمد بعض المستهلكين إلى شراء عبوات من الحليب الكامل المعقم UHT، التي تحتوي على 6 علب من لتر واحد للعلبة، خاصة أن سعرها يكون اقتصاديا أكثر، حيث يبلغ ثمن المجموعة كاملة حوالي 46 درهما، أي بمعدل 7.66 درهما للتر الواحد، بينما يبلغ اللتر الواحد بمفرده 8.80 درهما.

ويقبل المغاربة أيضا على اقتناء كميات أكبر من المياه المعدنية، خاصة في ظل المشاكل التي تواجه المواطنين بالنسبة إلى ضعف جودة مياه الشرب.

ويشتري غالبية المستهلكين الحجم الاقتصادي، الذي تتراوح أسعاره ما بين 10.40 إلى 12.50 درهما بالنسبة إلى القنينات من فئة 5 لترات، والأمر نفسه بالنسبة إلى الزيت الذي يشكل مادة أساسية خلال شهر رمضان.

ويتراوح سعر 5 لترات من زيت المائدة بين 52 و73 درهما، كما يقبل المغاربة على اقتناء الطماطم المعلبة، التي تستخدم في "الحريرة" المغربية، حيث يتراوح سعر العلبة التي تزن 850 غراما، بين 14 و19 درهما، وفقًا للعلامة التجارية والجودة.

ويُباع البيض، عند محلات البقالة بدرهم للبيضة الواحدة، ويمكنه أن يصل إلى أقل من ذلك في المتاجر الكبرى، حيث يصل سعر مجموعة من ثلاثين بيضة إلى 26.95 درهما، أي بمعدل 0.89 درهما للبيضة الواحدة.

ويُعد الشاي أيضًا من المواد التي تلقى إقبالا واسعا خلال رمضان، حيث يتراوح علبة 200 غرام من هذه المادة، بين 14 و23 درهما، بينما لم يختلف سعر القهوة مقارنة بالأيام العادية.

وقررت الحكومة تغيير مقاربتها تجاه مراقبة المواد الاستهلاكية والأسعار خلال شهر رمضان، خاصة بعد الكم الكبير من الشكايات التي تم التوصل بها خلال شهر رمضان الماضي على الرقم 5757، إذ قررت المرور إلى عمليات مراقبة ميدانية، عوض العمل على محاربة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع عن بُعد.

وأعلنت الحكومة عن اللجوء إلى المراقبة الميدانية المباشرة في مجموعة من الأسواق الوطنية، بغية الحد من الاحتكار وارتفاع الأسعار، كما كشفت عن تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية، لتأمين حاجيات السوق من كل المواد التي اعتاد المغاربة على استهلاكها في هذا الشهر. وأوضحت الحكومة أنها ستراقب، من خلال القطاعات الوزارية المعنية، جودة المواد الغذائية لضمان السلامة الصحية للمواطنين من خلال تكثيف المراقبة بمجموعة من النقط في المملكة.

وكان وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، قد طلب من مهنيي قطاع الصيد البحري توفير كميات كافية من سمك السردين خلال شهر رمضان.

ودعا أخنوش المهنيين المغاربة والتجار إلى إدخال سمك السردين بشكل كبير إلى جميع الأسواق المغربية، لتفادي وقوع ضغط عليه في الأيام الأولى لشهر رمضان، مشيرا إلى أن أول ثلاثة أيام من رمضان دائما ما تعرف إقبالا متزايدا على السردين من قبل المغاربة.

وأوضح أخنوش  أن المنتجات الزراعية موجودة، وهناك توازن بين الطلب والعرض في جميع المواد الاستهلاكية، مبرزا أن المواد التي لا ينتجها المغرب تم استيرادها من الخارج. وبخصوص مشكل القطاني الذي طفا على السطح خلال شهر رمضان من السنة الماضية، حيث ارتفعت أسعار الحمص بشكل مبالغ فيه، أوضح أخنوش أن الحمص والعدس متوفران في الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن أسعار هذه المواد منخفض تقريبا بنسبة 20 إلى 29 في المائة مقارنة مع السنة الماضية من الفترة ذاتها.

ويذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام خلال أولى أيام شهر رمضان من السنة الماضية بعمليات مراقبة للمواد الغذائية، مكنت من حجز وإتلاف 422 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقامت مصالح المراقبة للمكتب في الأيام الأولى من رمضان الماضي بـ 5.852 زيارة ميدانية على مستوى السوق الوطني، 1.489 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت هذه التحريات من مراقبة 85.287 طن من مختلف المنتجات الغذائية، فيما تم تقديم 125 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وينتظر أن تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بتكثيف عمليات المراقبة على جودة السلع المعروضة للبيع.

قد يهمك ايضا:

تعذر رؤية الهلال في السعودية وتُعلن رمضان الاثنين

دولة قطر تعلن أن يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان والاثنين غرة شهر رمضان المبارك