البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة الجهة التي قتلت المتظاهرين

دعا حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، بحضور القيادات الأمنية العليا، لاسيما قيادة عمليات بغداد لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الكعبي أن القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد، منوهاً إلى وجوب تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ أرواح المحتجين المعتصمين في بغداد والمحافظات.

وشدد على أنه سيتم محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فضلاً عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة في النجف.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية قد استدعت 4 قيادات أمنية في جلسة استثنائية غداً الأحد، على خلفية أحداث بغداد والنجف والتي سقط خلالها العشرات ما بين قتيل وجريح. وبحسب ما أورته قناة "السومرية" فإن القيادات الأربعة، هم قائدا عمليات وشرطة بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش.

وفي وقت سابق، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي، الجمعة، في مداخلة مع قناة "العربية": "لا نعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم"، مؤكداً أن القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس (الجمعة) من محيط التظاهرات، مشيراً إلى أن "عودة القطاعات الأمنية للخلف أفضل من الاحتكاك مع المتظاهرين"، وأنه لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين في محيط مناطق التظاهر.

وأضاف قائد عمليات بغداد: "مستعدون للتفاوض مع المتظاهرين للوصول إلى آلية تؤدي لحمايتهم".

المحمداوي قال، في مداخلة مع قناة "الحدث"، إن أحداث الأمس بدأت بشجار بالأيدي قبل تطوره، مضيفاً: "مستعدون لحماية المتظاهرين بشرط عدم التعرض لنا".

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بارتفاع عدد ضحايا ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد إلى 25 قتيلاً و125 جريحاً، في حين أفادت مصادر برلمانية عراقية بسقوط 50 قتيلا في أحداث أمس ببغداد.

من جانبها، طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، الجمعة، في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد. وحذرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني، ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" قد أفادت بتمكن المسلحين من السيطرة على جسري السنك والأحرار، مساء الجمعة، بعد بسقوط عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار، من قبل مجموعة مسلحة ملثمة باغتت المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة وسط بغداد، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وكان مراسلنا في بغداد قد أفاد بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران، بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال شهود عيان إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.

وفي وقت سابق، قال المرجع الديني العراقي علي السيستاني، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الإيراني.

وندد السيستاني مراراً بقتل المتظاهرين العزل، وحثّ المتظاهرين أيضاً على الالتزام بالسلمية ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى العنف.

ومن الممكن أن يكون رحيل عبدالمهدي الذي حاولت إيران إبقاءه في الحكم ضربة لطهران بعد الاحتجاجات التي زادت السخط على ما يعتبره كثير من العراقيين تدخلاً إيرانياً في الحياة السياسية في بلادهم وفي مؤسساتها.

ويعارض السيستاني منذ زمن طويل أي تدخل أجنبي في البلاد، كما يعارض النموذج الإيراني للحكم المتمثل في تدخل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة.

ويتدخل السيستاني في السياسة فقط في أوقات الأزمات ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 3 من زعماء الفصائل العراقية المسلحة المدعومين من إيران تتهمهم بإصدار الأوامر بقتل المحتجين.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث"، أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم على 3 قياديين في ميليشيا "عصائب أهل الحق" وعلى مسؤول عراقي رابع متهم بالفساد.

وسيبقى عبدالمهدي على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة كما صرح الأسبوع الماضي.

وأمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوماً حتى 16 ديسمبر لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان بعد ذلك في غضون شهر.

ويقول النواب العراقيون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة العام المقبل.

ويقول محتجون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل، ومفوضية انتخابات محايدة، لن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تغيير وسيبقى السياسيون الفاسدون في السلطة.

الأمم المتحدة: قتل المتظاهرين يضع العراق في مسار خطير

دانت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، جانين بلاسخارت، السبت، الاعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، واشارت الى ان قتل المتظاهرين يضع العراق في مسار خطير.

وقالت بلاسخارت في بيان انها "تدين باقوى العبارات اطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة، ما أسقط عددا من الوفيات والاصابات بين المواطنين الابرياء".

واضافت ان"قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة هو عمل وحشي ضد شعب العراق، ويجب تحديد هوية المسلحين وتقديمهم الى العدالة دون تاخير".

وحثت بلاسخارت، القوات المسلحة العراقية على"بذل الجهد لحماية المتظاهرين السلميين من اعمال العنف التي تقوم بها عناصر مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة"، كما دعت "المتظاهرين الى التعاون البناء للتأكد من حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب".

وحذرت من ان"اعمال العنف التي تقوم بها العصابات، والناتجة عن ولاء خارجي، او بدافع سياسي، تضع العراق على مسار خطير".

السفارة الأميركية في بغداد: عنف وحشي

وإلى ذلك وصفت السفارة الأميركية في بغداد على تويتر أعمال العنف "الوحشية" التي وقعت أمس الجمعة ضد المتظاهرين العزل في العراق بأنها "مروعة ومرعبة".

وقالت السفارة الأميركية إن الحكومة العراقية ملزمة بحماية المتظاهرين السلميين الذين ينبغي أن يتمتعوا بحق التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الإيذاء.

اقر ا ايضا :

احتجاجات رافضة للانتخابات الرئاسية الجزائرية قبل تنفيذ مطالب الحراك في يوم المناظرة التاريخية

وطالبت السفارة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بارتفاع عدد ضحايا ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد إلى 25 قتيلاً على الأقل و125 جريحاً.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، قد وصف في وقت سابق اليوم السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس بـ"جرائم قتل".

من جهتها دانت السفارة الفرنسية في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية، وشددت على ضرورة الكشف عن هوية المذنبين بوضوح وإحالتهم على العدالة، بسبب هذه الأفعال الشنيعة.

وبدورها دانت بريطانيا قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، وطالبت بمحاسبة مرتكبي الجرائم.

فيما غرد السفير الكندي بالعراق، أولريك شانون، على حسابه في "تويتر" باللغة العربية، قائلاً إنه لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بتواجد مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة.

واشنطن تعاقب زعيم عصائب أهل الحق

وكانت واشنطن قد فرضت، الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.

واستهدفت العقوبات كلاً من: ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.

وأوضحت "الخزانة" أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

شيوخ النجف: لن نسمح بإراقة دم متظاهر

أكد شيوخ النجف، السبت، أن من يريد الفوضى والخراب عليه الذهاب إلى خارج مناطق التظاهر المحددة.

وشددوا على أن "المتظاهرين الآن داخل مناطق التظاهر المحددة فقط"، وأنهم لن يسمحوا بإراقة دم متظاهر.

وأضافوا أن "الأعراف العشائرية لأخذ الدية إذا أراد أهلها".

وكان عشائر النجف تعهدوا في بيان، في وقت سابق، السبت، بردع المخربين ما لم تتخذ القوات الأمنية إجراءاتها ضد الخارجين عن القانون.

وطالب البيان، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية، "بحصر التظاهرات في ساحة الصدرين". وقالت العشائر إن "كل من يخرج عن تلك الساحة، نحن منه براء".

وأضافت العشائر: "نعتبر من يخرج عن ساحة الصدرين من العابثين في أمن وتخريب المحافظة، وعلى القوات الأمنية اعتقاله".

ودعت العشائر إلى أن يكون الأحد القادم دواماً رسمياً، لإعادة الحياة المدنية إلى النجف.

وسقط عشرات القتلى من المتظاهرين في النجف خلال الاحتجاجات، وتعهدت الحكومة والبرلمان بإجراء تحقيقات.

وفي مناطق أخرى بالعراق، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي، إنه على استعداد للتفاوض مع المتظاهرين حول آليات حمايتهم.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، الجمعة، بأنها "جرائم قتل".

قد يهمك أيضا" :

-الحريري-لن-أشارك-في-الحكومة-وأدعم-ترشيح-سمير-الخطيب-لرئاستها

تفاؤل-في-المشهد-اللبناني-بعد-موافقة-الحريري-على-ترشيح-الخطيب-للوزارة