وزارة الداخلية تفتح تحقيقًا بشأن بعض سلوكيات رجال السلطة في حالة الطوارئ

فتحت وزارة الداخلية المغربية تحقيقا في قضية بعض السلوكيات الصادرة عن رجال السلطة خلال تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد فتحت الوزارة تحقيقا في مشاهد تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض رجال السلطة يقومون بصفع مواطنين خلال جولات مراقبة مخالفي حالة الطوارئ الصحية.

وكشفت المصادر نفسها أن الوزارة قد تتخذ إجراءات تأديبية محدودة في حق بعض هؤلاء، عبر توقيفهم لأيام معدودة، على اعتبار أن تصرفاتهم التي ظهرت بالأشرطة المصورة تأتي في ظل الضغط الذي يعانون منه واشتغالهم بالنهار والليل من أجل الحرص على سلامة الوطن والمواطنين.وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن توقيف قائد بالملحقة الأولى بباشوية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، ظهر في مقطع فيديو يصفع بعض المواطنين لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، بحيث حلت مكانه قائدة من المدينة ذاتها، ذهبت مصادر أخرى إلى أنه جرى منحه رخصة مؤقتة بسبب إصابته بوعكة صحية.

وأكدت مصادر جمعوية من جماعة عين حرودة أن هذا القائد يعد من بين القواد المتميزين في المنطقة، وأنه ساهم في حل كثير من المشاكل، خصوصا ما تعلق بملف دور الصفيح وأزمة الباعة المتجولين، بالإضافة إلى دعمه الكبير لفعاليات المجتمع المدني. وهذا الأمر أكدته مصادر من داخل عمالة المحمدية.ولفتت المصادر نفسها إلى أن ما تم بثه بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر جزءا مما قام به القائد في تلك الليلة لفرض حالة الطوارئ، ومن ذلك إيصاله شابة إلى منزلها بعدما حل الظلام، مخافة تعرضها لأي اعتداء بسبب انعدام المارة في الطريق، وتوقيفه بعض الشبان الذين كانت بحوزتهم مخدرات.

وعلمت هسبريس أن تعليمات وجهت إلى مصالح الداخلية ببعض العمالات بمنع تصوير خرجات رجال السلطة خلال جولاتهم لفرض حالة الطوارئ الصحية، تفاديا لتعميم مثل تلك المشاهد التي جرى تداولها في اليومين الماضيين.وراجت العديد من ردود الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لهذه التصرفات الصادرة عن قائدات وقواد بعدد من المناطق بالمملكة، معتبرة أنها تمس كرامة المواطنين وتضرب في العمق حقوق الإنسان وتخالف القوانين.في المقابل، اعتبرها آخرون أسلوبا لردع منتهكي حالة الطوارئ دون اللجوء إلى التطبيق الصارم لمرسوم القانون الحديث الذي يقضي بالغرامة والحبس في حق المخالفين.

وقد يهمك ايضا:

وزارة الداخلية المغربية تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق

الانتقادات تطال وزارة الداخلية المغربية بسبب تأخُّر شهادة "التنقُّل الاستثنائية"