الرباط - رشيدة لملاحي
يشهد حزب "بام" حالة من الغليان في صفوف المناضلين والبرلمانيين الذين وصفوا عملية اختيار الأعضاء الذين سيمثلون الحزب بـ"الخاطئة وغير الديمقراطية" باعتماد منهج تفويض القرار للأمين العام بدل إجراء انتخابات ديمقراطية، وذلك في تطورات مثيرة لسياق الخلافات القوية بشأن المناصب داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) التي وصلت إلى حد تعنيف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، من طرف النائب البرلماني إبراهيم الجماني، حسب مصادر موثوقة من داخل حزب "البام".
وكشفت مصادر لـ"المغرب اليوم" أن برلمانيي جهة الصحراء التي ينتمي إليها البرلماني الجماني، هددوا بتقديم استقالة جماعية في الوقت الذي سارعت جهات نافذة إلى تهدئة الأوضاع، إلى جانب جناح النساء والشباب الذين احتجوا بقوة على إقصاء هذه الفئة من تمثيلية في مكتب مجلس النواب.
اقرأ ايضا: مجلس المستشارين المغربي يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019
واعترف البرلماني الجماني بدخوله في شجار مع الأمين العام لحزب "الجرار"، إثر اتهامه بإخلاله بتعهداته والتزاماته التي قطعها أمام فريق الحزب في مجلس النواب، حسب تصريح للصحافة، مدافعا عن موقفه "أن بنشماش تراجع عن وعده بعدما حصل شبه إجماع بين نواب حزب "البام" في مجلس النوب حول المناصب والأشخاص الذين سيتقلدون المسؤولية في المجلس في إطار الكوطا الممنوحة للفريق"، مؤكدا أن برلماني فريقه أجمعوا في اتفاق لهم على تقلده منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قبل يخل الأمين العام بهذا الاتفاق.
واعتبر الجماني أن رئيسه في الحزب لم يحترم خيارات الفريق، وأنه أقصى جهة الصحراء ولم يحترم برلمانييها وبالتالي فقد الاحترام الذي كان يجمع بينهم وبينه، حسب تعبيره.
واقتحم البرلماني المجاني اجتماع عقده بنشماش مع من قام بتعيينهم، في مقر الحزب في الرباط، قبل أن يوجه له البرلماني المذكور صفعة، قبل أن يتدخل الأعضاء الحاضرون الذين حاولوا تهدئة البرلماني الغاضب والذي وجه اتهامات قوية للأمين العام بنشماش الذي وقف مصدوما أمام الواقعة ولم يقم بأي رد فعل، مصادر موثوقة من داخل حزب "البام"، وحسب المصادر نفسها فإن لجنة الأخلاقيات لم تعلن بعد عن أي خطوة في سياق اتخاذ قرار عقب الواقعة التي عرفها مقر حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن عددا من أعضاء حزب "الجرار" عبروا علانية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم مما أسموه بـ"تعيينات المصالح والمقربين"، في الوقت الذي تأسف برلمانيون إقصاء أسماء معينة.
قد يهمك ايضا:
وهبي يؤكد أن رئيس الحكومة المغربية لا يملك الجرأة لتفعيل الفصل 103 من الدستور
بعد التهديد بالمقاطعة حزب "البام" يراجع موقفه بشأن لغات التدريس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر