إطلاق مفاوضات جدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول قضية الصيد البحري

يعتزم المغرب والاتحاد الأوروبي، المضي قدمًا في تعزيز الاتفاق الفلاحي بينهما، والموقع منذ 3 سنوات، في ظل مناقشة قضاة محكمة العدل الأوروبية، طلب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد، من أجل إلغاء الحكم القاضي بإلغاء هذا الاتفاق.
ودخلت وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية، والاتحاد الأوروبي في مفاوضات جادة هذه الأيام، من أجل التوقيع على عقد جديد، بين الطرفين بخصوص الصيد البحري، في ظل سعي الطرفين للاستمرار في الاتفاق الحالي، والذي كان دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2014.

وحسب مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم" فإن "تعقيدات نص الاتفاق تفرض بدء العمل فيه من الآن من جل تحليله، رغم أن الاتفاق الحالي لازال صالحًا لسنتين مقبلتين. وفي الوقت الذي التزمت  فيه وزارة عزيز أخنوش، الصمت بخصوص الشروع في دراسة تجديد الاتفاق قبل نهايته، كشف المصدر ذاته، أنه تم عقد اجتماع أول في مدينة "قاديس" الإسبانية بين ممثلين عن المغرب والاتحاد الأوربي وإسبانيا، علاوة على ممثلين عن قطاع الصيد البحري الاوروبي والإسباني.

وعرف هذا الاجتماع، حسب المصدر، محاولة ممثلي قطاع الصيد الإسباني الضغط على نظرائهم المغاربة والأوروبيين لتغيير البند الذي يقضي بتفريغ الصيادين الأوروبيين "كميات السمك المصطاد" في المياه الوطنية داخل الموانئ المغربية.
وعزا الأوروبيون طلب تغيير هذا البند إلى الصعوبة التي يواجهونها في الموانئ المغربية نظرا لما اعتبروه "غياب البنيات التحتية الأساسية من أجل القيام بعملية التفريغ بشكل سريع وغياب الأمن ومشاكل أخرى".

وفي المقابل، يصرُّ المغرب على الحفاظ على هذا البند الذي يعزز حركة التجارة في الموانئ المغربية، وكذلك مراقبة كمية ونوعية الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية.

بدوره، اعترف بيدرو ماثا، رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيادين، بدخول المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري الموقع بينهما في سبتمبر/أيلول 2014 قبل انتهائه في 2018 . و أردف المصدر، أن الصيادين الإسبان  يسعون إلى إدخال تعديلات على بنود الاتفاق، أهمها تغيير بند تفريغ كميات الصيد في الموانئ المغربية، وكذلك إلغاء بند ضرورة الإبلاغ عند الدخول والخروج من المياه المغربية.