البرلماني محمد بودرار يوجه انتقادات قوية للأغلبية الحكومية حول اللغة الأمازيغية في المغرب

وجه محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، انتقادات  قوية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس،  عقب رفضها خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي حول التعديل الذي تقدم به فريق "البام" على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية.

وشدد أبودرار على أن رفض الحكومة والأغلبية هذا التعديل، الذي كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي في جلسة عمومية بعدما تشبث به أيضا فريق البام بالغرفة الثانية، يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها"، مضيفا "هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يتم اقراره إلى اليوم".

واعتبر أبودرار تبرير الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ "ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، وهو ما اعتبره "عذرا واهيا يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف "تفينياغ" بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام".

اقرأ ايضا: "الأصالة والمعاصرة" يُطالب معرفة أسباب تعثر بناء "مستشفيات عمومية"

ويشار إلى أن  مجلس المستشارين قد صادق، يوم الثلاثاء 14 مايو/أيار، بالأغلبية على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وهما للإشارة التعديلين اللذين سبق وأن تقدم بهما الفريق النيابي للبام   ورفضتهما الحكومة وأغلبيتها.

ويهم التعديل الأول المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك، وجاء في تعديل فريق "البام" ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس وذلك ترجمة للفصل 19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فيما يهم التعديل الثاني المادة 57 والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل الفريق البامي إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية.

ويذكر أن أنه بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها، وهو ما يرفضه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الذي سيلجأ لكل ما يتيحه القانون البرلماني الجاري به العمل ، يؤكد محمد أبودرار، على  قوله.

قد يهمك ايضا:

"النواب" المغربي يجتمع لهيكلة لجنة الاستطلاع الخاصة بالقنصليات

بنعبد القادر يؤكد عدم التلاؤم بين مواقيت الإعلان عن فترات تسلم الخريجين الجدد للشواهد