سعد الدين العثماني يشيد بدفاع الملك محمد السادس على الرؤية المغربية تجاه أفريقيا

نوه سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة ،  بمشاركة الملك محمد السادس في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي ، المنعقدة في العاصمة الإيفوارية أبيدغان ، شكلت مناسبة لإظهار الحضور المغربي ولتوضيح رؤية في عدد من القضايا التي تهم القارة الأفريقية والدفاع عنها في العالم وأيضًا الدفاع عن مقاربة إنسانية التي تتعلق بقضايا الهجرة.

وأشاد رئيس الحكومة المغربية بدفاع الملك عن الرؤية المغربية اتجاه القارة الأفريقية الذي قال عنه إنه كان ناجحًا وموفقًا ، ولقد تابعنا واستمعنا للمواقف التي عبر عنها الملك ، باعتبار أن الهجرة السرية المكثفة لا تأتي إلا بسبب وجود عوامل معينة، وهي أسباب متعددة إما تكون أحيانًا سياسية ، ولكنها في كثير من الأحيان تكون اقتصادية بسبب الجفاف أو الفقر أو تدني الخدمات .

وأضاف رئيس الحكومة أن المقاربة المغربية وسياسة الملك محمد السادس في أفريقيا تتجلى في تحقيق التنمية لإقناع أبناء المناطق الأفريقية ليمكثوا في مناطقهم ويساهموا في استثمارها وفي تنميتها بتوفير لهم الخدمات الضرورية.

في المقابل صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية ، تقدم به وزير الثقافة والاتصال ، ويهدف مشروع هذا القانون‪ إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي ، من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية ، بغاية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي ، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع ، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه.

وبشأن المشاريع مراسيم ، تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم ‪620-17-2 بتغيير المرسوم رقم 84-05-2 الصادر في 29  من شوال 1426 ، 2 ديسمبر/كانون الأول 2005 ، بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بفرض إضافة مادة كاشفة مرخص بها من لدن الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الحليب المستورد والمخصص لتغذية الحيوانات، لأنها لم تعد مطلوبة، ولكون هذا المنتوج لم يعد له وجود في السوق الدولية، وبالتالي فإن ذلك المقتضى الذي كان الهدف منه هو محاربة مزج الحليب المخصص لتغذية العجول وتوجيهه للاستهلاك البشري، لم يعد قائمًا.

ناقشت الحكومة مشروع مرسوم رقم 94-17-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "قطاع الفلاحة ، مؤسسات التكوين المهني الفلاحي" ، يهدف مشروع هذا المرسوم المحدث لأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، إلى تمكين مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من إطار قانوني يسمح لها ببيع منتوجاتها ذات الأصل النباتي والحيواني، والمعدات المستعملة ذات الصلة، وتنظيم الدورات التكوينية والتدريبية والتظاهرات الرياضية ، وذلك فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار.