قضاة المجلس الأعلى للحسابات ينهون مهمتهم الرقابية على صندوق الإيداع والتدبير بعد فحص جميع أنشطته

ينتظر أن يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا سيتضمن مختلف الاختلالات التي تم الوقوف عليها، في مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المعروفة بــ " سي دي جي", فيما أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهمتهم الرقابية بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وركزت عمليات الفحص على جميع أنشطة فروع المجموعة، وعلى محفظة استثمارات المجموعة، خاصة المشاريع العقارية التي تشرف على إنجازها.

واوضح مصدر مطلع أن التحريات خلصت إلى وجود تجاوزات في بعض المشاريع، التي يمكن أن تفتح فيها تحقيقات معمقة للنظر في إحالتها على القضاء، ويتعلق الأمر بمشاريع عقارية بالحسيمة وأصيلة ومناطق أخرى, ووقف قضاة المجلس على تجاوزات تهم أسعار بيع بعض الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع سكنية، إذ أن مسطرة تحديد أسعار تفويت هذه الأوعية العقارية تعاني غياب الشفافية.

وخلصت المهمة الرقابية إلى الوقوف على الوضعية المقلقة لعدد من فروع المجموعة، التي تسجل عجزا بنيويا، من بينها فروع تتكفل بتنفيذ السياسات القطاعية. وعمدت المجموعة إلى الاقتراض من أجل تغطية العجز، ما ساهم في رفع مديونيتها إلى مستويات مقلقة، متجاوزة 24 مليار درهم، 5 ملايين منها بالعملة الصعبة.

وأنشأ الصندوق عددا من الفروع تجاوز، في ظرف سبع سنوات، 60 فرعًا، ينشط عدد منها خارج الإطار القانوني المحدد لعمل المجموعة ونشاطاتها, وانتقد قضاة المجلس الأعلى للحسابات تناسل هذه الفروع وتدخلها في مجالات كان يتعين أن يضطلع بها القطاع الخاص، مثل الإنعاش العقاري والسكن الاقتصادي والوساطة في البورصة وعدد من القطاعات الأخرى. كما ركزت مهمة المراقبة على جانب الحكامة وتدبير الموارد البشرية والتعيينات في المسؤولية، وخلص قضاة المجلس، بهذا الصدد إلى تركز أهم السلطات في يد المدير العام

وينتظر أن يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا سيتضمن مختلف الاختلالات التي تم الوقوف عليها، إضافة إلى التوصيات التي يتعين اعتمادها من أجل تقويم مسار هذه المجموعة التي ظلت خارج الأضواء لسنوات.