الأمانة العامة لحزب "المصباح" تنهي أزمة جديدة بشأن الولاية الثالثة لابن كيران

حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، أزمة جديدة داخل الحزب عقب تصويت المجلس الوطني ضد ترشح عبد الإله ابن كيران  للأمانة العامة للحزب، مشددة على أنّ رئيسهم الحالي استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي، وأضافت أنه "بتوجيه من  زعيم الحزب ابن كيران ورئاسة نائبه الأستاذ سليمان العمراني، عقد اجتماع من أجل مناقشة الموضوع المتعلق بالمادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه".

وأكدت الهيئة على أن الأعضاء أجمعوا على التنويه بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماعها من أجل تقديم تفسير للمادة 15 من النظام الأساسي، مشددة على أنه بعد التداول ثم التصويت خلصت الأمانة العامة إلى أنّ "حزب العدالة والتنمية المغربي اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب المحليين والإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس الذي عقد عام 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي عقد عام 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع اللذين عقدا في 2008 و2012 على التوالي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الأخ الأمين العام الحالي للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب". 

وجدّد أعضاء الأمانة العامة، عزمهم على مواصلة التعاطي بنفس إيجابي وبنَّاء من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب، داعين كافة الحاضرين للتعاون من أجل أن تكون محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه.

وقالت الأمانة العامة لحزب"المصباح"، إنها توقفت عند قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس، حيث ثمّنت الموقف الرسمي للدولة المغربية كما عبر عنه الملك محمد السادس، والحكومة ومختلف المبادرات الرسمية ذات الصلة وأيضا قرار البرلمان بعقد جلسة عمومية لمجلسيه للتضامن مع القدس الشريف وما عبر عنه وقام به المجتمع المغربي بكافة قواه الحية، مشيرة إلى أنّ الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام في تصريحات صحافية من أن هذا القرار يشكل خطوة استفزازية ويمثل خطأ استراتيجيا لن يغير من أصل الصراع شيئا، ولن يختطف القدس من أهلها ولن يغير طبيعتها، وأن سعي الصهاينة للاستئثار بها بالقوة يدخل في منطق الغلبة الذي لن يصمد مع التاريخ.

ووجهت الأمانة العامة تحيتها إلى الشعب الفلسطيني وللمقدسيين خاصة على صمودهم البطولي في وجه الغطرسة الصهونية وعلى تلاحم كافة فئاته ضد القرار الأميركي الجائر، وتنوه بالمبادرة الفورية بتنظيم مسيرة وطنية للشعب المغربي يوم الأحد المقبل ، داعية مناضلي الحزب ومتعاطفيه إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة، وفي تطوّر للوضع الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي، بشأن الولاية الثالثة  للأمانة العامة وقيادة الحزب مرة أخرى، كشف عضو المجلس الوطني بلال التليدي حقيقة هذا الجدل، أنّه "مما قال عبد الإله بنكيران إذا أرادت حركة التوحيد والإصلاح تصدر بلاغا رسميًا ترفض فيه التمديد، فلا يزعجني ذلك ويمكن أن تبلغ هذا الكلام للسيد عبد الرحيم الشيخي رئيس الحركة، فأنا لست معنيا بهذا النقاش، ولا أطلب شيئًا من أحد ولم أطلب الأمانة العامة من الله حتى أطلبها من البشر".

ويعتبر الوزير عزير الرباح أحد صقور الحزب المعارضين، فكرة قيادة بن كيران الحزب مرة أخرى ليرد على الاتهامات الموجهة له، بأنّ "البعض يقوم بالترويج لهذا الكذب والبهتان ومحاولة نشره على أوسع نطاق، وبإصرار وتأسيس مواقف عليه، فهذا ما يجعلني مضطر لتقديم هذا التوضيح لمن أراد أن يتبين ويعرف الحقيقة وليكتشف الجميع مدى إصرار الموقع على إشاعة الكذب، والبهتان لأهداف خفية ستكشفها الأيام المقبلة"، وذلك في تطور للبيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي، عقب التصويت ضد الترشح للأمانة العامة لولاية ثالثة، والحديث عن كواليس التصويت والتعبئة التي شهدها المجلس الوطني، وأضاف القيادي أنه "بعد الجلسة العامة التي حضرت أشغالها رفقة اعضاء المجلس الوطني والتي عبر فيها الجميع عن رأيه بكل حرية ومسؤولية غادرت القاعة، ولم أتمكن حتى من تناول وجبة العشاء بسبب المرض الذي ألم بي قبل أيام، وكان ذلك بالضبط في حدود الساعة التاسعة وهو ما يعني أن ما نشر بكوني استمررت في التعبئة إلى مابعد 12 ليلا كذب وبهتان"، ويشهد على جميع الحاضرين في الاجتماع، وتساءل الوزير الرباح "أليس من الأمانة والمسؤولية أن تتقدم الجهات التي روجت هذه الأخبار بشكوى إلى مكتب المجلس وتقوم بفضح مخططي صباح يوم الأحد، وأمام جميع الأعضاء، أم أن هذه المصادر جبنت عن الشكوى وتشجعت على الوشاية ووجدت موقعا مستعدا لتصديقها"، مشيرا إلى أن "أعضاء المجلس الوطني الذين هم نخبة الحزب وزبدته .. فهذه النخبة التي شاركت في النقاش لمدة تقارب العشر ساعات ستنتظر رباح ليقنعها في بضع دقائق وسرا ووراء حجاب لتغيير رأيها وقناعاتها، فهل هناك إهانة لعقل المجلس الوطني أكثر من هذه الإهانة، إن الرأي العام الوطني يعرف رأيي في الموضوع وردوا على جزئيات رأيي والأكثر من ذلك زادوا وأشاعوا ما لم أقله، وعبرت عن هذا الرأي في مناسبات عدة وآخرها الجلسة العامة للمجلس الوطني، وأمور حقي الذي يضمن الحزب في التعبير والدفاع عن رأيي ولا أحتاج كما لايحتاج إخواني وأخواتي أسلوب الكولسة الذي لم ينفع أصحابه يوم".

وحسم برلمان حزب العدالة والتنمية، الجدل المثير بشأن قيادة زعيم الحزب عبد الإله بن كيران الترشح لولاية ثالثة للأمانة العامة، حيث رفض 126 صوتًا عضوًا في المجلس الوطني  ضد تعديل المادة 16 التي تسمح بالولاية الثالثة، مقابل 101مع التعديل، خلال أعمال الدورة الاستثنائية في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا. وأنهى برلمان الحزب الجدل بشأن مصير رئيسهم بالتصويت ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تقول بالاستمرار لزعيم حزب المصباح على التنظيم السياسي، للإحالة على مؤتمر الوطني في الشهر المقبل"، وكانت الجلسة الأولى من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، قد توقفت بعد أكثر من عشر ساعات مناقشة على وقع الانقسام وسط مداخلات ساخنة بين مؤيد لتمديد لبن كيران لولاية ثالثة، وبين رافض لعودته لقيادة الحزب من جديد مبررين موقفهم بأن الحزب هو تنظيم سياسي يخضع للقانون والديمقراطية وليس حزب تقديس الأشخاص، وكان زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران،  قد عبر عن غضبه من إشهار بعض الوزراء والقياديين في حزبه ورقة المغادرة، في حالة تعديل قانون يسمح بقيادة بنكيران الحزب لولاية ثالثة، وكشف بن كيران أن حزب "المصباح" ليس حزبًا قاصرًا ليخضع لضغط مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيحترم أي قرار سيتخذه أعضاء المجلس المجلس الوطني السبت، في الدورة الاستثنائية التي تنعقد الآن في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا. ووضع نقاش تعديل المادة ١٦من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية المغربي، التي تسمح لزعيم الحزب عبد الإله بن كيران، قيادته لولاية ثالثة، الحزب على صفيح ساخن تبادل إثرها بعض الوزراء والقياديين الاتهامات.