سلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد، السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ، الجمعة، في قصر قرطاج في العاصمة التونسية.
وأدى الفخفاخ ووزراء حكومته، الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال الرئيس التونسي إن تشكيل الحكومة جاء بعد "مخاض طويل وعسير"، مشيرا إلى أن المشاورات "كانت مضنية"، في ظل نتائج انتخابات تشريعية أفرزت برلمانا لا وجود فيه لأغلبية واضحة، نظرا لطريقة اختيار أعضاء المجلس النيابي التي تعتمد طريقة التمثيل النسبي وأكبر البقايا.
وأوضح سعيّد أن الأوضاع التي عاشتها تونس "ليست مستجدة في تاريخ الأنظمة السياسية"، مؤكدا على أهمية التداول على السلطة والتعايش السلمي لبناء الديمقراطية، كما اعتبر أن الأزمة التي عاشتها تونس "ليست أزمة نظام، بل أزمة منظومة كاملة وأزمة فكر ومفاهيم"، معتبرا أن الفكر السياسي تطور لكن المفاهيم بقيت جامدة، على حد قوله.
وشدد سعيد على ضرورة استنباط آليات جديدة في العمل السياسي، مضيفا أنه على المشرع اليوم أن "يسعى إلى أن تكون التشريعات التي سيضعها مشروعة، لتحقيق حد أدنى من التطابق بين الشرعية والمشروعية".
وأبرز أن مطالب الشعب كثيرة ولا يحق لأحد أن يتجاهلها، مبينا أن أكبر تحد هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد على وجوب "وضع حد للفساد المستشري"، مؤكدا على أهمية الوضوح في الغايات والوسائل.
وعبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس يوسف الشاهد، عن سعادته بتسليم السلطة لإلياس الفخفاخ، قائلا إن رئيس الحكومة الجديد يؤمن بمدنية الدولة، ومن جيله، وسيواصل العمل على بناء جيل سياسي جديد يده نظيفة ويؤمن بالديمقراطية، وأكد أنه سيبقى على ذمة رئيس الحكومة الجديد الفخفاخ، وفق موقع موازييك التونسى.
وأكد الشاهد تضامنه مع الفخفاخ لما سيواجهه من انتقادات'' قائلا ''قلبي معك'' حسب تعبيره، وأضاف قائلا: "إذا حاربت الفساد ستتهم بالانتقائية وتصفية الحسابات، وإذا لم تفعل ستتهم بالتواطؤ، إذا تفاهمت مع رئيس الدولة باش تولي وزير أول وإذا طبقت الدستور باش تولي متمرد وإذا دشنت مشروع أو زرت جهة باش يقولو تخدم في صورتك.. وإذا اتجهت نحو الإصلاح كل واحد باش يقلك أبدا صلح عند الآخر".
وأكد الشاهد في ختام كلمته أثناء تسليمه السلطة إلى الفخفاخ، ضرورة الاستقرار السياسي في تونس وتواصل الحكومة لتتمكن من تحقيق برنامجها.
وافتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، كلمته خلال حفل تسليم السلطة بالعبارة الشهيرة "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"، وأضاف أنه فعلا يعتبرها لحظة تاريخية لما تحمله من دلالات على نجاح المسار الديمقراطي في تونس، وأكد أنه مستعد لهذه اللحظة منذ مدة لأن حكومته كانت مهددة بالسقوط لمدة سنتين منذ وثيقة قرطاج 2، على حد تعبيره.
كانت الحكومة الجديدة قد حازت على ثقة البرلمان التونسي حيث صوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.
وتضم الحكومة نزار يعيش وزيرا للمال ونور الدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع، والفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة.
وقد يهمك أيضا" :
موسكو-وأنقرة-تبحثان-الوضع-في-ليبيا-وتقديم-المساعدات-لسوريا
-تركيا-تتحدث-عن-سبب-انزعاج-السعودية-والإمارات-منها
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر