اعتقال عصابة خطيرة تعمل في تصوير أفلام إباحية مسيئة في مدينة مليلية

تواصل أجهزة البحث القضائي في مليلية تحقيقاتها مع عناصر شبكة تستغل نساء مغربيات، ضمنهن قاصرات، في تصوير أفلام مسيئة، والعمل في محلات مخصصة للدعارة في مدينة مليلية المحتلة في شمال المغرب ، أو في جنوب إسبانيا. 

وحسب مصادر أمنية، أن عناصر الحرس المدني الإسباني  قامت بحملة اعتقالات، بعد أن انتهت من تجميع خيوط أخطر شبكة للرقيق الأبيض والإتجار في البشر والعبودية في المدينة، وهي التحريات التي دامت زهاء سنة في سرية تامة.  ووصل عدد الموقوفين والمتواجدين رهن  الحراسة النظرية العشرات، بينهم ضحايا مغربيات أدلين بشهاداتهن في محاضر رسمية وكشفن طرق الاستغلال والتهديد والاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها من قبل أفراد الشبكة.

وأردف المصدر، أن عناصر الحرس المدني داهمت شقتين في عمارة واحدة بأحد أحياء المدينة المذكورة، حيث اعتقلت 5 عناصر كانت تحركاتها موضوعة تحت المراقبة، كما خضعت المحلات إلى تفتيش دقيق، وتم العثور فيها على عدد من الوثائق الرسمية التي تعود إلى فتيات مغربيات التحقن بالمدينة في ظروف وسياقات مختلفة.

وضبطت المصالح ذاتها مجموعة من الدفاتر المغربية الخاصة بالحالة المدنية وجوازات سفر بأسماء مغربيات من مختلف الأعمار ضمنهن قاصرات، إضافة إلى كمية من مخدر الشيرا ومخدر الكوكايين في أكياس صغيرة معدة للاستهلاك، وأوراق مالية من فئات مختلفة وهواتف محمولة.

وأردف المصدر ، أن الأبحاث والتحريات انطلقت منذ يناير/كانون الثاني من سنة 2017، بعد أن توصلت أجهزة الأمن والتحقيق القضائي في مليلية بمعلومات تفيد وجود أفراد من جنسيات مختلفة يتصيدون نساء وفتيات مغربيات يعانين أوضاعا اقتصادية هشة التحقن للعمل بالمدينة، حيث كانت الشبكة تختار بعناية هذه الفئة من النساء، بسبب أوضاعهن الاقتصادية أولا ووجود أغلبهن في حالة عطالة، أو بحث عن عمل، وثانيا لعدم قدرة الضحايا على التوجه إلى الأجهزة الأمنية لوضع شكايات أو تقديم تظلمات، خوفا من طردهن من المدينة لعدم توفرهن على أوراق الإقامة.

وتتابع أجهزة الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيراتها في المغرب والاتحاد الأوروبي، تحركات شبكات الإتجار في البشر، إذ يكون المهاجرون والمهاجرات لقمة سائغة في كثير من الأحيان، بسبب أوضاعهم الاجتماعية، حيث يتعرضن بسبب وضعهن غير القانوني والفقر وغياب فرص العمل، للاستغلال الجنسي من قبل شبكات الدعارة التي تدفع لهن 50 في المائة من مجموع ما حصلن عليه من علاوة على إجبارهن على دفع 500 درهم في اليوم تعويضات على الشقة، أو المكان الذي يستقبلن فيه الزبناء.