وزارة الصيد البحري تطلق تقنيات جديدة لمحاربة الصيد غير القانوني

أطلقت الوزارة المكلفة بالصيد البحري عملية تجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة على المستوى الوطني بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز يسمى RFID، وذلك في إطار محاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به أو غير المنظم.

ووفق بلاغ للوزارة المكلفة بالصيد البحري، فإن هذا الجهاز، يحتوي على رقاقة وهوائي يمكن من استقبال وإرسال البيانات، وجهاز قارئ لاستقبال المعلومات من بطاقة RFID، باستخدام موجات راديو يتم نقلها إلى قاعدة البيانات التابعة للوزارة، وأورد المصدر ذاته، من مزايا هذه المنظومة، تحديد هوية المركب بواسطة استخدام موجات الراديو، وتوفير معلومات مضبوطة وفورية عنه، والمتعلقة  باسم القارب وصاحبه، ورقم التسجيل ورخصة الصيد، بالإضافة للحماية من تزوير اسم ورقم التسجيل لقارب الصيد وحمايته من السرقة، ومحاربة القوارب غير القانونية، واستعمال جهاز قارئ الموجات الراديو للتصريح بالمصطادات، وتسجيل المعلومات واتخاذ صور القوارب.

وشرعت الوزارة في أول عملية لتركيب هذه المنظومة الجديدة في ميناء الحسيمة، حيث تم بنجاح تجهيز 100 قارب من ضمن 597 قاربًا مسجلًا في هذا الميناء، وستشمل هذه الخطوة جميع قوارب الصيد التقليدي المسجلة في جميع الموانئ الوطنية، والتي يفوق عددها16418  قاربًا موزعة على طول السواحل المغربية، والمتواجدة على ما يناهز 156 ميناء ونقطة للتفريغ؛ في حين تم تحديد 14 شهرًا للقيام بالعملية.

يذكر أن الوزارة المكلفة بالصيد البحري سبق لها أن قامت بتجهيز جميع مراكب الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار بنظام تحديد الموقع والرصد عن طريق الأقمار الصناعية، ما مكنها من تتبع نشاطها في البحر.