"الأصالة والمعاصرة" ينتقد الحكومة بسبب عجزها عن حل مشكلة البطالة

 انتقد عضو الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب هشام صابري، الحكومة الحالية، بسبب عجزها عن إيجاد حلول لمشكلة البطالة في المغرب، محذّرًا من حدوث "غضب شعبي" بعد مشاعر الإحباط واليأس وتراجع فرص العمل.
 
 وطالب صابري الحكومة, بالاهتمام أكثر بسياسة التشغيل باعتبارها المؤشر الأساسي الذي يدل على عافية المجتمع المغربي، والمنظور الكفيل بخلق توازن بين الحكومة والمعارضة  وشدد على الاقتناع بضرورة فتح آفاق جديدة للإبداع لإيجاد حلول أكثر ملاءمة، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والمساهمة في إدارة التنافس السياسي والاجتماعي بشكل سلمي، وإعطاء المتدخلين فرصًا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث والمساهمة في الحياة العامة.
 
واستعرض النائب البرلماني بعض التقارير الدولية التي وصفت البطالة في المغرب بـ "القنبلة الموقوتة"، مبرزًا أن معدل البطالة في المملكة تخطى 10 %، ويطال 26,5 % من بين الذين تتراوح أعمارهم 15 و 24 عامًا، مع معدل وصل إلى أكثر من 42 % في المدن، 74,4% منهم من حاملي شهادات عليا عاطلين لمدة طويلة.
 
وعبّر هشام صابري عن خيبة أمله تجاه هذه الحكومة التي بخرت كل الأحلام، وأسقطت الأقنعة، إضافة إلى أن مشروع قانون المال لسنة 2019، ولا القوانين السابقة وحتى اللاحقة التي أشرف عليها الحزب الأغلبية، ستنقذ الشباب انسجاما مع جاءت به توجيهات الملك محمد السادس، لتحسين أوضاعهم وتوسيع مشاركتهم في التنمية الوطنية.
 
وأكّد النائب البرلماني أن الحقوق الاجتماعية من منظور حزب الأصالة والمعاصرة هي مسألة ضرورية لاعتبار الإنسان غاية في ذاته، وهذا المنظور ينطبق تماما على التعاطي مع فئة الشباب، مقدما لرئيس الحكومة مجموعة من الأرقام الصادمة في هذا الصدد، والخاصة بعدد الشباب العاطلين، وغير المتواجدين بالمؤسسات التعليمية أو التكوينية والذي بلغ سنة 2016 مليون وسبع مائة ألف شاب، والشباب العاطل، وغير الدارسين، وغير المستفيدين من التكوين، إضافة إلى العمال الشباب، الذين يعملون من دون أجر.
 
وأوضح النائب الشباب يعيش واقع الإقصاء والتهميش، بفعل السياسات الحكومية غير المراعية لظروف وشروط عيش هذه الفئة المهمة والحيوية، التي تمثل نسبة كبيرة من مجموع عدد سكان المغرب، معتبرًا هذا ما يقف في وجه كل الجهود المبذولة من أجل تعزيز مكانة الشباب في الحياة المجتمعية من أجل تمكين بلادنا من إنتاج الكفاءات والحفاظ على البناء الديمقراطي.