السفير الأميركي السابق يؤكد أن "اقتراع 7 تشرين الأول" يبرز قوة الديمقراطية المغربية

أكد السفير الأميركي السابق لدى المغرب، إدوارد غابرييل، أمس السبت، أن "الانتخابات التشريعية التي جرت في المملكة، هي الثانية من نوعها في ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي حظي بإجماع الشعب المغربي، تعتبر "مثالا على قوة الديمقراطية المغربية، التي تتماشى مع عهد الحداثة الجديد الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش".

وأكد غابرييل في تصريح صحافي، أنه "تم مرة أخرى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في المغرب تحت قيادة الملك"، منوها "بعملية ديمقراطية معززة، في إطار العهد الجديد للحداثة، الذي أطلقه منذ اعتلائه للعرش". ولاحظ إدوارد غابرييل أن هذا الإقتراع يشكل جزءا "من هذه العملية الديمقراطية، ومن أجندة شاملة للإصلاحات على جميع الأصعدة، والتي تشمل مجموع التراب الوطني خصوصا الأقاليم الجنوبية، حيث عبَّر المواطنون عن كلمتهم من أجل تحديد مستقبلهم ومصيرهم"، مؤكدا على الالتزام الدائم 

للعاهل المغربي لفائدة مسلسل ديمقراطي شفاف لا رجعة فيه.

وأشار غابرييل إلى أن المغرب يبرز مرة أخرى، بفضل هذه الانتخابات التشريعية، كنموذج إقليمي متقدم بالنظر إلى مسلسله الديمقراطي والمراحل التي قطعها في هذا المجال.

من جهتها، قالت الناطقة في تصريح صحفي إن الاتحاد الأوروبي يرغب في العمل مع الحكومة الجديدة من أجل تعزيز الشراكة الثنائية. وأضافت " نحن مستعدون للعمل مع الحكومة المقبلة من أجل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة من الخبراء في مجال الانتخابات إلى المغرب بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أن الانتخابات التشريعية ليوم " 7 أكتوبر" شكلت علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس".وهنأ راخوي، في رسالة بعث بها امس السبت إلى عبد الإله ابن كيران ،الحكومة والسلطات العمومية المغربية على حسن سير هذه الانتخابات.وأشار رئيس الحكومة الإسبانية، من جهة أخرى، إلى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تميزت خلال السنوات الخمس الماضية، بتعاون ناجح ومسؤول يمكن للبلدين أن يكونا راضيين عليه. وقال 

راخوي "أنا واثق من أن السنوات القادمة ستشهد تعزيز" العلاقات بين المملكتين.