ادريس مرون يؤكد أن الإصلاح الإداري يشكل تحديًا في ظرفية تفرض مضاعفة الجهود

شكل موضوع سبل تنزيل مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محور لقاء دراسي الجمعة في الرباط.

ويهدف اللقاء- بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء- إلى التفكير في وضع خارطة طريق تحدد سبل تنزيل الإصلاح الإداري وإعداد تصور شامل ومتكامل وقابل للتنزيل تنبثق عنه مشاريع بناءة وخلاقة في انسجام كامل مع التوجيهات الملكية، وبحث كيفية تنزيل مضامين الخطاب الملكي، الذي شكل منعطفا أساسيا في مسلسل تحديث الإدارة والنهوض بالوظيفة العمومية، إذ أنه يحتم إعادة النظر في المنهجية المعتمدة في هذا الشأن، سعيا إلى جعل الإدارة قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين والمرتفقين .
وفي كلمة بالمناسبة، قال ادريس مرون، إن التحديث الإداري يعد من الشروط الأولية لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس حين ربط تقدم الأمم بالنجاعة الإدارية وجعل من هذه الأخيرة جوهر تحقيق التنمية.
وأوضح الوزير مرون، الذي يتولى بالنيابة مهام الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة بالعمومية وتحديث الإدارة، أن الإصلاح الإداري "يشكل تحديا كبيرا في ظرفية تفرض علينا بكل قوة مضاعفة الجهود بغاية إنجاز الإصلاحات الضرورية لتقدم بلدنا وازدهاره"، مبرزا أن اللقاء يعد أولى المحطات للتفكير سويا ولتشخيص الوضعية الراهنة بالوظيفة العمومية، ولوضع خارطة طريق تحدد التوجهات الكبرى لورش تحديث الإدارة العمومية بالمغرب.

وتطرق الوزير إلى التوجيهات الملكية التي حددت أولويات الإصلاح الإداري في الموظف وآليات تتبع أدائه وتحفيزه ومحاسبته، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الاستقبال، وتعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، وتحسين جودة التشريعات، ومعالجة الشكايات، وتعليل القرارات الإدارية، وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، كما شدد على أن الإصلاح يعد ورشا مجتمعية وأن إنجاحه يعد مسؤولية مشتركة على اختلاف مستوياتها، للنهوض بالإدارة وتطوير أدائها وضمان نجاعتها، وجعلها في صلب التقدم المنشود وأحد دعائمه الأساسية
واعتبر مرون أن الوزارة المعنية بقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مطالبة بإعداد تصور شامل ومتكامل يحدد أولويات البرنامج الحكومي في هذا الشأن ويضع معالم إدارة تواكب تطلعات وانتظارات جميع المغاربة، مشيرا الى أن التوجه الذي "ينبغي أن نصوغه لورش التحديث الإداري يتعين أن يضع في مقدمة غاياته إحلال روابط الثقة وتعزيزها بين الإدارة والمواطن من جهة، وإرساء المناخ الملائم للمقاولة لتسريع وتيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها للمساهمة في الجهود التنموية، من جهة أخرى".