قانون النيابة العامة يخرج الى الوجود بمصادقة مجلس النواب عليه بعد صمت الأحزاب
آخر تحديث GMT 01:40:35
المغرب اليوم -

رئاسة النيابة ستنتقل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في تشرين أول

قانون النيابة العامة يخرج الى الوجود بمصادقة مجلس النواب عليه بعد صمت الأحزاب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - قانون النيابة العامة يخرج الى الوجود بمصادقة مجلس النواب عليه بعد صمت الأحزاب

النائب عبد اللطيف وهبي
الدار البيضاء : جميلة عمر

خرج أمس الجمعة، إلى حيز الوجود قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، وسط صمت وتراجع سياسي لكافة الأحزاب. فريق "العدالة والتنمية" الذي يقود الأغلبية سحب تعديلاته في مجلس المستشارين، فيما تراجع حزب "الأصالة والمعاصرة" عن خطوة الطعن في المشروع أمام المحكمة الدستورية، التي سبق أن أعلنها عضو مكتبه الساسي، النائب عبد اللطيف وهبي.

هذا المشروع، خرج إلى حيز الوجود كما صادق عليه مجلس النواب، وينجو بذلك من ضرورة إحالته على هذا الأخير في قراءة ثانية. وسيشهد بداية  شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك حسب مشروع قانون يتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، يندرج حسب الأمانة العامة للحكومة "ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011.

وتبعا للتعديلات التي حملتها قوانين السلطة القضائية، وسيتم تنزيلها بناء على مشروع القانون الجديد، "يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، سيتكلف الوكيل العام بصفته مشرفا على عمل النيابة العامة ومراقبتها، على القيام بصلاحياتها المرتبطة بـ"ممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها"، بالإضافة إلى "تتبع القضايا المعرضة على المحاكم.

المشروع، الذي سيقدمه وزير العدل محمد أوجار أمام الحكومة، يتوخى "تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها"، وأكدت الحكومة أنه "يندرج ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011"، مشيرة إلى أن "اضطلاع النيابة العامة بأدوارها يتطلب توفرها على إطار قانوني ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر/تشرين الأول.

ويتطلب الأمر حسب المشروع صياغة قانونية تتلافى الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، مشددا على أن إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة يحتاج أيضا إلى "توفير إمكانيات مادية وبشرية، وإطار تنظيمي كفيل بتمكينها من القيام بالمهام المستندة إليها.

ونص المشروع المذكور في هذا الاتجاه على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، من أداء مهامه، مشيرا إلى ضرورة إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها. وحدَّد مشروع القانون تاريخا لدخوله حيز التنفيذ، ولاسيما مقتضيات المادة الثالثة المتعلقة باختصاصات الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، والتي حل فيها محل وزير العدل، إذ نص على أن تدخل مقتضياتها حيز التطبيق ابتداء من 7 أكتوبر، بينما ربط دخول باقي المواد حيز التنفيذ بنشر القانون في الجريدة الرسمية

وبعدما أعلن أنه سيتم "نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة"، نص مشروع القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في أطر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن إمكانيات توظيف أطر إدارية وتقنية، وفضلا عن منح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إمكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قانون النيابة العامة يخرج الى الوجود بمصادقة مجلس النواب عليه بعد صمت الأحزاب قانون النيابة العامة يخرج الى الوجود بمصادقة مجلس النواب عليه بعد صمت الأحزاب



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 05:47 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسان

3 لاعبات من الحسنية في المنتخب المغربي النسوي

GMT 03:03 2024 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

وعود صينية تٌضمد جراح أسهم شركات الألعاب

GMT 20:35 2020 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان

سوني تطلق سماعة أذن لاسلكية بسعر منافس جدًا

GMT 13:05 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أغرب حالات الولادة في الحيوانات

GMT 06:47 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

العراق يقلّص زراعة محاصيل الشتاء إلى النصف

GMT 06:37 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على أفضل المعالم السياحية في "إيبوه" الماليزية

GMT 00:27 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

معرض V & A دندي واحدٌ مِن أجمل المتاحف في العالم

GMT 06:01 2014 الأربعاء ,13 آب / أغسطس

أشغال الجلد الطبيعي مميزة للغايّة

GMT 06:44 2017 الثلاثاء ,28 شباط / فبراير

استراتيجية التوتر: رهان قوة جديد حول الصحراء..

GMT 16:22 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

طريقة تحضير خبز الصاج باللبن الرايب

GMT 06:24 2016 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

أهم منتجعات التزلج على الجليد في أوروبا وبأسعار مميزة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib