البرلمان المغربي سيفتتح الجمعة دورته الأولى التشريعية للعامين 2018/2019

يفتتح البرلمان المغربي، يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية برسم 2018/2019، والتي سيترأسها الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، وسط توقعات بدورة مهمة تُعلّق عليها الكثير من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية.

ويرى مراقبون سياسيون أن ما يميز الدخول البرلماني الجديد، والذي سينطلق الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هو الخطاب الملكي باعتباره محدَّداً لمجموعة من السياسات العمومية، وموجّها للبرلمان والحكومة بهدف وضع أولويات محددة في مجالات معينة.ومن أهم الرهانات المطروحة على الدخول البرلمان الجديد انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين وتجديد هياكله، كما أن دورة أكتوبر ستكون عادة مرتبطة بمشروع القانون المالي للسنة المقبلة.

وفي  تصريح لمحمد العمراني بوخبزة،أستاذ العلوم السياسية في جامعة عبد المالك السعدي في طنجة، أكد أن  هناك رهانات كبرى ستطرح خلال الدخول البرلماني ليوم الجمعة ،خاصة أن الحكومة تقول بأن هذه الوثيقة ذات "نفس اجتماعي" وأنها ستواصل مجهوداتها لتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف اتخاذ جملة من القرارات لن يكون تمريرها بالأمر الهين.

كما  أبرز العمراني، أن "الدخول البرلماني الجديد، سيرتبط حتماً بحصيلة جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت بين الحكومة والمركزيات النقابية"، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالنصوص القانونية التي ما تزال قيد الدارسة والمناقشة بالمؤسسة التشريعية، خاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، من قبيل القانون التنظيمي للإضراب وترسيم اللغة الأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

من جانب آخر، لفت المحلل السياسي ذاته، إلى أن التطورات الاجتماعية الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، إلى جانب مستجدات قضية الصحراء، ستنال نصيبا أوفر من العمل البرلماني خلال هذه الدورة، مبرزا أن التحدي المطروح على نواب الأمة في هذا الإطار، هو التفاعل الايجابي مع القضايا المجتمعية المطروحة، من خلال الترافع الفعال عن جملة من المطالب التي يرفعها الشارع المغربي، لاسيما في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها عدد من المناطق.

وعلى المستوى التشريعي، أوضح العمراني، أن هذه الدورة ستعرف مناقشة مشروعين مهمين يتعلق الأول بالقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية التكوين، بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه، في ما يتعلق النص الثاني بمشروع التجنيد الإجباري، والذي صاحبه أيضا جدل واسع داخل الوسائط الاجتماعية.