وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب تدعم 31 مشروعًا جمعويًا

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن دعم 31 مشروعا في العام الجاري عبر مختلف جهات المملكة بموازنة تقارب 3.5 مليون درهم، حيث سيترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي تم انتقاء مشاريعها لعام 2018، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها، أنه بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع الذي أطلقته في أبريل/نيسان الماضي، تم التوصل بـ209 مقترح مشروع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، مبرزة تسجيل تطور بنسبة 15 في المائة بالنسبة لمقترحات المشاريع التي تم التوصل بها في السنة الماضية، ويهم طلب عروض مشاريع العام الحالي أربعة محاور، تتمثل في التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرأة والحقوق الفئوية، إلى جانب المساهمة في تفعيل المحور الأول من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتعلق بالديمقراطية والحكامة، وكذا إطلاق مبادرات وبرامج تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في تناول قضايا حقوق الإنسان.

وتم انتقاء المشاريع من طرف لجنة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني، وقد عقدت هذه اللجنة 10 اجتماعات لدراسة وتدقيق المشاريع حيث أفضت أشغالها إلى انتقاء 31 مشروعا لـ 31 جمعية وهو تطور بنسبة 64% مقارنة بعدد المشاريع المنتقاة برسم سنة 2017، ونال المحور الأول من طلب العروض والذي يهم التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين أكبر عدد من المشاريع المُنتقاة (14 مشروعا بغلاف مالي 1.495.590 درهم)، يليها المحور الثاني (8 مشاريع بغلاف مالي يُقدّر بـ 932.900 درهم) والمحور الرابع (5 مشاريع بغلاف مالي يُقدّر بـ 599.150 درهم) والمحور الثالث ( 3 مشاريع بغلاف مالي يُقدّر بـ 339.720 درهم).