مواجهة التضخم والغلاء تتصدر أجندة الأغلبية والمعارضة المغربية في "الدورة الربيعية"

على وقع غلاء الأسعار والتضخم تفتتح اليوم الجمعة الدورة الربيعية برسم السنة الثانية في إطار الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026) للبرلمان، حاملة معها رهانات وتطلعات من طرف البرلمانيين أغلبية ومعارضة.وتخيم على هذه الدورة الربيعية أجواء الغلاء التي شهدها شهر رمضان في مجموعة من السلع، وندرة المواد الأولية، في مقابل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب النقاش الدائر حول مجموعة من القوانين التي لها صلة بمنظومة العدالة، على رأسها المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة.

*الأغلبية: إصدار قوانين مؤطرة
أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هذه الدورة “تنعقد في ظروف عالمية مضطربة، إذ إن الظرفية الاقتصادية تتسم بعدم الرؤية وعدم الوضوح، بالإضافة إلى استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وبروز خلافات أخرى في بحر الصين، وهو ما يجعل عدم اليقين حول مآلات الاقتصاد العالمي، ما يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار”.

ولفت التويزي إلى أن “الرهان خلال هذه الدورة يتمثل في مناقشة كل هذا مع الحكومة، والبحث عن الصيغ للحد من الغلاء وكبح جماح هذا التضخم الذي يؤثر على المواطنين”.ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ ذهب المتحدث إلى أن الدورة “ستكون مناسبة لتحقيق مجموعة من الرهانات التشريعية الأساسية من خلال استكمال المنظومة الصحية لتنزيل الورش الملكي المتمثل في الحماية الاجتماعية”، مؤكدا على ضرورة استعجال السجل الاجتماعي الموحد.

القيادي في حزب “البام” أوضح أيضا أن هذه الدورة “يجب أن تعرف بدايتها استكمال الحوار الاجتماعي مع الفرقاء، وتفادي ‘كلاش’ هذه الحكومة لأخرى، وذلك من خلال العمل على إصلاح صندوق التقاعد، وإصدار قانون الإضراب الذي يجب الاتفاق عليه بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وقانون النقابات”، مؤكدا أن “هذه القوانين صعبة، لكن على الحكومة عدم التخوف، وبالتالي استحضارها ومناقشتها”.

وعلى المستوى التشريعي دائما، يرى التويزي أن الدورة “ستشكل فرصة سانحة للقيام بمراجعة جذرية لعدد من القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة التي يجب إخراجها في هذه السنة”.كما يرى البرلماني عن دائرة الحوز أنه “يتوجب البحث خلال هذه المرحلة عن كيفية التعامل مع مقترحات قوانين البرلمانيين، إذ يجب التوصل إلى صيغ للتوازن في حق البرلمان في التشريع، لأن الدستور والنظام الداخلي ينصان على ذلك”.

من جهته، سجل محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، القائد للأغلبية، أن هذه الدورة “ستكون أجندتها مكثفة على المستوى التشريعي من خلال المصادقة على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، تنضاف إلى مجموعة من القوانين التي تم التصويت عليها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، وتدرس عبرها الحكومة تنفيذ التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي بتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية”.

وأوضح غياث، ضمن تصريح للجريدة، أنه “في ظل الآمال المعلقة على تنزيل الورش الكبير لإصلاح منظومة العدالة لتعزيز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وخدمة التنمية والتحفيز على الاستثمار، يرتقب أن تحال خلال هذه الدورة عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة على المجلس”.ولفت رئيس الفريق الذي يقود الأغلبية البرلمانية إلى أن أعضاء فريقه “سيعملون خلال هذه الدورة التشريعية على ممارسة حقهم الرقابي من خلال إثارة مجموع من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تكتسي راهنية كبرى، وتحظى باهتمام واسع من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين”.

*المعارضة: مواجهة الغلاء
رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، يرى أن هذه الدورة التشريعية “ستكون حبلى بمشاريع القوانين وبالترافع حول انشغالات المواطنين”.ويؤكد الحموني في هذا الصدد، في تصريح  أنه “إلى جانب ملف القضية الوطنية الذي يعد من الأولويات فإنه سيتم التركيز على انشغالات المواطنين، وما يتعلق بالاحتجاجات حول غلاء الأسعار وتأثير نسبة التضخم على القدرة الشرائية”، مشددا على أنه لا بد من منح الأمر ما يستحق من العناية من الجميع “لإيجاد حلول عملية، لا إجراءات لن تعطي أكلها”.

ولفت النائب البرلماني ذاته إلى أن فريقه قدم اقتراحات لتجاوز هذا الغلاء، وزاد: “نتمنى تفاعل الحكومة وأن تتجاوز النقاش العقيم بين الأغلبية والمعارضة؛ فنحن نريد البحث عن حلول للمواطنين”.ويرى القيادي في “حزب الكتاب” أن “استكمال مشاريع القوانين على مستوى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يعد من الأولويات المطروحة في هذه الدورة، حيث تمت المصادقة من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية على 7 مقترحات قوانين وستتم المصادقة عليها في افتتاح البرلمان”.كما أعرب البرلماني نفسه عن أنه “سيتم خلال هذه الدورة صدور المراسيم التطبيقية للاستثمار، وبذل المزيد من المجهود لجلب الاستثمار بغاية توفير فرص الشغل”، مشيرا إلى أنه “في ظل هذه الوضعية الاقتصادية بات من الضروري على الحكومة التفاعل والعمل على الزيادة في الأجور التي كانت قد وعدت بها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يدرس الرفع من جودة وحصيلة مقترحات القوانين في الدورة الربيعية

مجلس النواب المغربي يُصادق على "قوانين الصحة" قبل افتتاح الدورة الربيعية