فوزي لقجع يقوم جولة أوروبية للتعريف بالملف المغربي لاستضافة المونديال

يشرع مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي, ورئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 رفقة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في جولة أوروبية انطلاقًا من الأربعاء من أجل التعريف بالملف المغربي وحشد المزيد من الأصوات الأوروبية في مواجهة الملف الثلاثي الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وعلم "المغرب اليوم" من مصادر متطابقة أن هذه الجولة ستشمل فرنسا, التي أعلنت  نيتها التصويت لصالح المغرب, وبلجيكا وإيطاليا واللوكسومبورغ بعدما حصل المغرب على ترخيص من "الفيفا" بهذا الخصوص تنفيذًا للتوجيهات الجديدة الرامية إلى ضمان شفافية ونزاهة عملية اختيار البلد المنظم لنهائيات مونديال 2026.وأضافت مصادرنا أن المسؤولين المغربيين سيعقدان سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحادات الكروية في البلدان المعنية لإقناعهم بجدية الترشيح المغربي الذي يخدم أيضًا مصالح الدول الأوروبية وجماهيرها بحكم قرب المملكة من القارة العجوز.

وأكد رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 ، مولاي حفيظ العلمي ، السبت في الدار البيضاء أن " المغرب بلد يحترم قواعد اللعب" وأنه سيقوم بحملته "وفقًا للضوابط المعمول بها".  وأضاف العلمي أنه سيضمن مصالح المملكة بشكل جيد في هذه المنافسة الرياضية " ،وأنه في حالة الخروج عن قواعد اللعب ، فإن المغرب يعرف كيف سيدافع عن نفسه ".

وأكد أن الأمور لم تحسم بعد ،في إشارة إلى المنافسة مع الملف المشترك (الأميركي –الكندي- المكسيكي) ، المقدم رسميًا ، مبرزًا أنه يتجنب التطرق و الخوض فيه له طبقًا للقوانين المحددة من قبل الاتحاد الدولي للعبة . ووصف العلمي المدة المتبقية لغاية 13 يونيو/ حزيران المقبل، تاريخ الإعلان عن البلد الذي سيحظى بشرف استضافة المونديال، بأنها كافية لإقناع 207 جامعة وطنية المدعوة للتصويت ، معبرًا عن ارتياحه للصدى الإيجابي الذي خلفه ترشح المغرب لدى العديد من المتدخلين والعشرات من المصوتين.

وأوضح في هذا السياق أن ملف ترشح المغرب لا يعني بتاتًا الخروج عن أسس الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية المحددة من قبل السلطات العمومية" .  وأكد ، في هذا الصدد، أن الميزانية التي سترصد لتنظيم هذا الحدث العالمي لن تتطلب أي جهد مالي إضافي من الدولة على اعتبار أن إنجاز المشاريع غير المبرمجة لا يمثل سوى 4 في المئة من قروض الاستثمار العمومي السنوي إلى غاية 2026 ، أي ما يقارب 5. 2 مليار درهم.