نزار بركة يستنفر قيادات حزب "الاستقلال" المغربي لإعداد برنامج استعجالي

استنفر الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، قيادات وأطر حزبه، في ثاني اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من خلال اتخاذ قرار تشكيل لجنة مختصة من الخبراء الاستقلاليين، لإعداد تصورين الأول يهم النموذج التنموي الجديد والثاني بشأن سياسة عمومية ناجعة للشباب.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى "ضرورة تسريع استكمال المنظومة التشريعية التي أقرها الدستور لتوطيد الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي"، معلنة عن إطلاق برنامج استعجالي للحزب من أجل رص الصفوف وتحسين التواصل والإنصات للمناضلين بمختلف الأقاليم والجهات"، خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في المركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ نزار بركة.

وتفاعل أعضاء اللجنة السالف ذكرها مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مشددين على نهج استراتيجية جديدة 2017-2021 التي تم إعدادها لتطوير حزب الاستقلال، حسب بيان لهم معبرين عن الإرادة القوية لانخراط الحزب في التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها الملك، وإنجاح القطائع الداعمة للثقة والتطور في بلادنا، لا سيما فيما يتعلق بإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز على أرض الواقع في خدمة حاجيات المواطنات والمواطنين، وبلورة سياسة عمومية مندمجة وخلاقة للشباب قادرة على توفير التكوين والشغل، وإدماج الطاقات بما يجعل هذه الفئة الحيوية محركا للتنمية، وإعمال آليات الحكامة الجيدة في التتبع والتقييم، وإجراء المحاسبة المقرونة بالنزاهة والصرامة اللازمتين".

وأضاف المصدر نفسه أنه "تفاعلا مع مقاصد الخطاب الملكي في سياق هذا النفس الإصلاحي الجديد الذي يأتي في لحظة مفصلية من حاضر بلادنا ومستقبلها، وإسهاما في التعبئة الوطنية الواسعة التي تقتضيها هذه الإصلاحات الكبرى، تقرر تشكيل لجنتين مختصتين من الخبراء الاستقلاليين، حيث أسندت للأولى مهام إعداد تصور حول النموذج التنموي الجديد، وذلك باقتراح التوجهات الاستراتيجية والحلول الإجرائية الكفيلة بتيسير هذا الانتقال، وذلك انطلاقا من مرجعيات الحزب، ومشروعه المجتمعي التعادلي، وبرنامجه المنبثق عن المؤتمر العام 17".

 وبخصوص اللجنة الثانية، فقد تم تكليفها ببلورة تصور جديد حول سياسة عمومية ناجعة موجهة للشباب، تكون قادرة على تجاوز الإكراهات والاختلالات الحالية، واقتراح البدائل الممكنة لتوفير التكوين والشغل والكرامة من أجل شباب فاعل في التحولات المجتمعية وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.