البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

صادق مجلس النواب أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، مما يسمح بالترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية أعضائه.وكسر البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج إجماع النواب أغلبية ومعارضة عندما صوت ضد مشروع القانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في لجنة المالية، وكذلك بالجلسة العامة؛ في حين لم يمتنع أي من الأعضاء عن التصويت على المشروع الحكوميوسيمكن المشروع، حسب وزير المالية، المغرب من توفير حاجياته من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات، كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

وقال البرلماني بلافريج أمام وزير الاقتصاد والمالية: "سنصوت بـ"لا" على مشروع قانون تجاوز سقف الاقتراض الخارجي لأننا ضده لأسباب واضحة"، مؤكدا "أن الاقتراض لن يكون بدون عواقب، ويهدد سيادة المغرب وحتى استقلاله".وأعلن بلافريج أن "للمغرب ما يكفي من العملة الصعبة، بقيمة 240 مليار درهم"، مضيفا: "لنا صادرات مثل الفوسفاط والفلاحة، تغطي الحاجيات السنوية للمملكة من البترول والأدوية والقمح والشاي، خصوصا هذه السنة التي انخفض فيها سعر البترول إلى مستويات قياسية".

البرلماني المعارض أوضح ضمن مبرراته التي قدمها لرفض المشروع أن "المغرب يتوفر وفقا لهذه المعطيات على أزيد من سنتين من العملة الصعبة لجلب هذه المواد الأساسية من الخارج"، مستغربا كون الحكومة لا تريد أن تصغي لمقترحات فيدرالية اليسار عندما طالبت بتغيير جذري في النموذج الاقتصادي الحالي.ودعا بلافريج إلى ضرورة تغيير إستراتيجية الاعتماد على الاستيراد غير المشروط لمواد غير أساسية، والتي تنافس المواد المغربية، مشددا على أن الحكومة ترفض التواصل مع الدائنين المغاربة من أجل تأجيل الديون مثلما فعلت العديد من الدول بسبب هذه الأزمة.

وتبعا للقانون المذكور فقد قررت الحكومة الترخيص لوزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالي آخر من الخارج، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية في 31 مليار درهم.وبررت الحكومة هذا الإجراء بالآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وخصوصا السياحة والاستثمارات الأجنبية والقطاعات المصدرة وتحويلات مغاربة العالم، موردة أنه يتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا.

قد يهمك ايضا

البرلماني بلافريج يُطالب العثماني بتوفير الكمامات والمطهرات لشعب الجزائر

لافريج يؤكد بعد تحقيق الاكتفاء"الكمامات المغربية" للأفارقة أولا