أويحي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة وحديث عن تعديل حكومي مرتقب

تسلم اليوم الأربعاء, أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, ثاني قوة سياسية في البلاد ورئيس الديوان الرئاسي السابق, مهامه رسميًا, كوزير أول خلفا لعبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء, مباشرة بعد عودته من عطلته السنوية التي دخل فيها بعد "حرب مفتوحة" خاضها ضد كبار رجال المال والأعمال في البلاد, وأعلن عن رغبته في الفصل بين المال والسياسية ووضع حد لتوغلهم في النشاط الحكومي. وقد جرت عملية تسليم المهام بمبنى قصر الحكومة بأعالي محافظة الجزائر العاصمة.

ومن المرتقب أن يباشر أويحي مهامه على رأس الجهاز التنفيذي, حيث من ينتظر أن يحدد مصير الطاقم الحكومي الحالي إما بالمحافظة عليه أو تغييره, ويدور حديث في الساحة السياسية, عن تعديل حكومي مرتقب في غضون الساعات القليلة المقبلة, وذلك بتعديل جزئي يخصُّ بعض الوزارات المشرفة على القطاعات الحساسة والتي لها علاقة بالأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

ويتزامن تعيين أحمد أويحي, في ظرف تعرف فيه الجزائر شحًا كبيرا في الموارد المالية جراء انخفاض الواردات النفطية وتراجع قيمة الدينار الجزائري, ونضوب الأموال المتواجدة في الصناديق السيادية كصندوق ضبط الايرادات وصندوق احتياطي الصرف, وهو ما دفع بالحكومة الجزائر إلى الإعلان عن سياسية التقشف, كما أن البلاد على موعد مع دخول اجتماعي ساخن بالنظر إلى الحراك الذي يقوده الشركاء الاجتماعيين, وما سيزيد الأوضاع تعقيدا قانون الموازنة لعام 2018 المرتقب الإعلان عنه شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وحتى الساعة لم تتضح معالم الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة, رغم أن هناك مؤشرات توحي  بعدم وجود رغبة لدى الوافد الجديد على رئاسة الحكومة في إشراك الأحزاب الإسلامية ولا حتى تشكيل حكومة توافق وطني, بدليل التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد, خلال الحملة الدعائية للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي, قائلا " إن البلاد لا تعيش أزمة سياسية حتى يتم تشكيل حكومة توافق وطني.

وبعث رؤساء أحزاب سياسية محسوبة على جناح السلطة في البلاد, حيدت خلال فترة تولي عبد المجيد تبون رئاسة الحكومة الجزائرية بإشارات ايجابية لأحمد أويحي, أبرزهم الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية, عمارة بن يونس, الذي أعلن دعمه لقرار  إقالة عبد المجيد تبون، من الوزارة الأولى، وهنىء من خلال بيان وقعه باسم حزبه تعيين أحمد أويحي في المنصب.

ولم يفوت بن يونس الفرصة لإنتقاد مرحلة تبون التي تميزت حسب رأيه “بالجدل وضرب مصداقية المؤسسات”، في إشارة إلى الاستغناء على خدمات ممثل الحركة الشعبية الجزائرية مسعود بن عقون بعد يومين من استوزراه في طاقم عبد المجيد تبون.