أحمد أويحي يلعب على وتر الاقتصاد في حملته الانتخابية ويحذر من الاستدانة

لعب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، أحمد أويحي، خلال الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث، على وتر الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر. ووجه أويحي، الذي يشغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، مجموعة من الرسائل إلى الحكومة الجزائرية، دفعت برئيس الحكومة، عبد المالك سلال، إلى الرد على تصريحاته دون أن يذكره بالاسم.

واختلفت قراءات المتابعون للشأن السياسي في الجزائر بشأن المواجهة القائمة داخل قطبي معسكر الموالاة، وبين أذرع السلطة الجزائرية، فهناك من يرى أنها مجرد تكتيك انتخابي، وستعود الأمور إلى الهدوء بعد انتهاء الانتخابت، فيما ربط البعض الحرب الكلامية القائمة داخل معسكر الموالاة بالانتخابات الرئاسية، التي ستنظم في 2019.

وركز أويحي، الذي شغل منصب رئيس الحكومة مرات عدة، على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وانتهز فرصة الحملة الانتخابية لتوجيه نصائح إلى الجهاز التنفيذي، أبرزها تحذيره من مغبة السقوط مرة ثانية كفريسة بين أيدي صندوق النقد الدولي، واللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

واستدل مدير ديوان الرئيس، خلال تجمع شعبي نظمه الإثنين، في محافظة سطيف، شرق الجزائر، بالتوصيات الأخيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، وأبرزها التخلي عن سياسية الدعم الاجتماعي، وتعويم الدينار، ووقف دعم الاستثمار، معتبرًا هذه التوصيات بمثابة شنق للجزائر، ومحاولة لجرها نحو مستنقع الاستدانة الخارجية. وشدد على ضرورة تطهير المحيط الاستثماري من الرشوة والبيروقراطية والعراقيل، فضلاً عن دعوته إلى حوار وطني بشأن الاقتصاد الوطني والإصلاحات.

ورد رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، على تصريحات مدير ديوان الرئاسة مؤكدًا أن الجزائر اختارت الطريق الصعب لمواجهة الأزمة النفطية، وابتعدت عن الحلول السهلة التي اقترحها بعض المختصين، كالتراجع عن المكاسب الاجتماعية أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وقال سلال: "الشعب الجزائري ليس مستعدًا أن يغامر بالسيادة والاستقرار اللذين دفع من أجلهما ثمنا باهظًا". وسبق لأويحي أن وجه انتقادات إلى الحكومة الجزائرية ووصف خطابها، دون الإشارة إليها، بـ"الخطاب الشعبوي".