غياب شعبي ملحوظ عن متابعة الحملات الانتخابية تحت ضغط الوضع الاقتصادي

وجد منظمو المهرجانات الانتخابية في الجزائر, في أول يوم من الحملة الانتخابية التي انطلقت, أمس الأحد, صعوبة كبيرة في ملء القاعات, وسُجّل عزوف غير مسبوق من طرف المواطنين عن متابعتها وعن حضور مختلف التجمعات الانتخابية التي ينظمها المتسابقون. ولم تستقطب القاعات المخصصة لهذه المهرجان سوى عدد قليل من المواطنين.

واضطرت  بعض التشكيلات السياسية, إلى القيام بخرجات ميدانية عوض تنظيم مهرجانات انتخابية داخل القاعات, في محاولة للتقرب من المواطنين وحثهم على التصويت يوم الاقتراع, فيما دشنت أحزاب أخرى حملتها الانتخابية في المساجد والمقابر وأماكن تاريخية.

ولعبت الأحزاب السياسية, في أول يوم من الحملة الانتخابية, على وتر الأمن والوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية, وأجمعت كلها على ضرورة  التصويت بكثافة يوم الرابع من مايو / آيار المقبل, حفاظا على أمن واستقرار البلاد.

وتزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية الجزائرية من أي تجاوزات في هذا الاستحقاق قد تصدر عن الأحزاب والمرشحين والإدارة، وضرورة تقيد كافة المترشحين بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للحملة الانتخابية.  وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، أن الدولة اتخذت كافة التدابير بغرض توفير الإمكانيات الضرورية من تحضير للملاعب والأماكن التي ستوضع تحت تصرف المترشحين.

ولضمان مشاركة كبيرة للأحزاب والمواطنين في هذه الانتخابات، قدمت الحكومة الجزائرية ضمانات عبر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تم إقرارها في الدستور الجزائري لأول مرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، والتي ترى فيها الحكومة كفيلة بضمان حيادة الإدارة.

وتُعتبر انتخابات هذا العام تحديًا ورهانًا كبيرين لكل الأحزاب المشاركة في ظل تزايد هواجسها من عزوف الجزائريين عن التصويت، بسبب الأزمة الاقتصادية التي أجبرت الحكومة على استعجال سياسة التقشف التي أثرت على القدرة المعيشية للجزائريين.

ووحدت الأحزاب المسحوبة على السلطة في الجزائر والمعارضة شعارها حول الحملة الرسمية التي حملت عنوان "كلنا معنيون". وأطلقت الحكومة الجزائرية, حملة كبيرة للترويج للعملية الانتخابية التي حملت شعار "سمع صوتك " في محاولة للقضاء على ظاهرة العزوف الانتخابي.

واستحوذت مسألة تطوير قدرات جهاز الاستخبارات وبناء جيش جزائري قوي ومتطور يكون الأول على الصعيد الأفريقي والعربي, على جانب كبير من البرامج الانتخابية لأحزاب المعارضة التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / أيار المقبل.

وتعهَّد رئيس حركة مجتمع السلم, أكبر تنظيم لـ"الإخوان المسلمين" في الجزائر, عبد الرزاق مقري, في حالة فوزه إلى الجزائر إلى أكبر دولة صناعية في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة, سلطت تشكيلته السياسية, في برنامجها الانتخابي, الضوء على تكوير قدرات الجيش الجزائري, ليصبح الجيش الأقوى في أفريقيا, رغم أنه يُصنّف حاليًا في المرتبة الثانية.

وصنّف تقرير لموقع Fire Power Global المختص بالدراسات العسكرية والإستراتيجية, أخيرًا, الجيش الجزائري كثاني قوة عسكرية في أفريقيا بعد مصر، كما احتل المركز 26 عالميًا في تصنيف الجيوش لعام 2016. ووفق التقرير، فإن الجيش الجزائري يمتلك 512 ألف جندي وضابط عاملين و451 طائرة و975 دبابة و69 قطعة بحرية.

وأوضح ذات المصدر، أن ميزانية القوات المسلحة الجزائرية تقدر بـ 10.57 مليار دولار. وشدَّد البرنامج الانتخابي لحركة مجتمع السلم, على تطوير القدرات العسكرية والجاهزية الحربية على مستوى الموارد البشرية للجيش، وتطوير قدرات التصنيع العسكري، بما يحقق الاكتفاء في التسلح، خصوصًا الأسلحة الاستراتيجية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة.

كما تعد الحركة بتقوية مهارات الدفاع الوطني، واحترافية الجيش في تأدية مهامه الدستورية وحماية التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتكريس سياسة دفاعية تحمي البلد، وربط السياسة الدفاعية للدولة الجزائرية بضرورة السعي من أجل استتباب الأوضاع الأمنية في بلدان الجوار ".

وركز برنامج "إخوان الجزائر", على تطوير وتعزيز قوة جهاز الاستخبارات، عبر "تطوير القدرات الاستخباراتية في مواجهة المخاطر الخارجية والدفاع الوقائي والجاهزية الاستباقية، وتطوير القدرات الاستخباراتية الداخلية المضادة للتجسس والعمالة بكل أنواعها، وتحقيق التنسيق الكامل والتعاون بين المؤسسة العسكرية ومختلف الأجهزة الأمنية في قضايا الأمن ومكافحة التطرف وتجارة السلاح وحماية الإقليم.

وسلط "إخوان الجزائر", في برنامجهم الانتخابي, الضوء على إبعاد الجيش الجزائري والاستخبارات عن المشهد السياسي, وتكريس حيادية المؤسسة العسكرية ووقوفها عند مهامها الدستورية والقانونية وما تحدده مؤسسات الدولة في إطار تمدين الحكم"، وضمان "عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الترجيح بين الأحزاب السياسية ومختلف القوى والشخصيات السياسية بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق، حتى يبقى الجيش محل ثقة وتقدير كل الجزائريين".

وشكل هذا الموضوع في 2015 جدلًا كبيرًا في الجزائر, على خلفية رسالة الدعم التي وجهها الفريق أحمد قايد صاح, نائب وزير الدفاع الجزائري, قائد أركان الجيش الشعبي, إلى الأمين العام السابق للحزب الحاكم في الجزائر, عمار سعداني, بمناسبة نجاح المؤتمر العاشر للحزب الحاكم, ورفعت هذه الرسالة من منسوب الاحتقان في صفوف المعارضة, واعتبرتها بمثابة أمر "خطير" عن حياد المؤسسة العسكرية اتجاه الأحزاب السياسية.. وتصب هذه الفكرة في نفس مسعى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, أكبر حزب علماني بخطاب راديكالي ضد السلطة الجزائرية.

واقترحت التشكيلة السياسية التي يقودها محسن بلعباس, فكرة صياغة قانون ينظم ويحدد صلاحيات جهاز الاستخبارات، لا سيَّما أن الجهاز يعد الجهة الأكثر تدخلًا، في وقت سابق، في المشهد السياسي والاستحقاقات الانتخابية. وتنص الوثيقة السياسية التي أصدرها الحزب, على "صياغة إطار قانوني مناسب لجهاز الاستعلامات يحدد المهام والصلاحيات وطرق التعيين ومسؤوليات كل طرف في هذا القطاع، ووضع مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة الاقتصادية ومراقبة الحدود الخارجية", إضافة إلى ذلك إجراء إصلاح ثقافي في مجال الاستعلامات بما يضمن فك الارتباط بين عمل الأجهزة الأمنية، وخاصة منها جهاز الاستعلامات، وبين ترصد المواطنين ضمن المسعى الرامي لإحداث القطيعة مع ممارسات البوليس السياسي.

ومنذ مطلع عام 2013, أجرى الرئيس الجزائري عدة تغييرات على جهاز الاستخبارات, وأقال مسؤولين كبار في جهاز الاستعلامات, على رأسهم قائد جهاز المخابرات ورجل الظل محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، ونجح في تفكيك جهاز المخابرات وإلغاء عدد من الهيئات التي كانت تابعة له، أبرزها جهاز مراقبة الصحافة ووحدة مكافحة الإرهاب.